ضبط 2488 لتر مواد بترولية في السوق السوداء بالبحيرة ضمن حملات تموينية مكثفة
في إطار الجهود الرقابية المتواصلة، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هِديّة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حملات مكبرة شملت المرور على المخابز والأسواق والمحلات بمركز إيتاي البارود. جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، والتي أكدت على تكثيف الحملات لمواجهة مافيا الاستيلاء على الدعم والتصدي لمحاولات التلاعب في السوق السوداء، مع التأكيد على حماية حقوق المواطنين ومنع استغلال المواد البترولية المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تفاصيل المضبوطات والمخالفات
أسفرت الحملات عن ضبط 2488 لتر من المواد البترولية في السوق السوداء، بما في ذلك 1250 لتر بنزين 80 و1038 لتر سولار، بالإضافة إلى 200 لتر بنزين 80 تم ضبطها في عهدة باطنية تعمل بدون ترخيص. كما تم تحرير محاضر لـ 5 تجار تموينيين لعدم وجود سجل زيارات بالمحل وقت المرور، وضبط تاجر تمويني آخر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.
إلى جانب ذلك، تم ضبط 60 طن قمح محلي مخلوط بقمح مستورد لدى أحد أصحاب محلات العلافة، مع تحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على المضبوطات. كما تم ضبط 47 تاجرًا تموينيًا لقيامهم بغلق المحال خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن أو عذر قهري.
مخالفات في المخابز واللحوم
بالمرور على المخابز البلدية، تم ضبط مخبز لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 15 جرامًا في الرغيف الواحد، كما تم تحرير محاضر لـ 3 مخابز آخرين لتوقفها عن العمل دون إذن أو وجود عذر قهري. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط طن من اللحوم والدواجن المجمدة داخل ثلاجة تبريد بدون ترخيص، مما يسلط الضوء على انتهاكات متعددة في قطاع التموين.
تأكيد على استمرار الحملات الرقابية
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددةً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع عدم التهاون مع أي محاولة للمساس بحقوق المواطنين أو استغلال المواد المدعمة.
يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع التموين، حيث تسعى السلطات إلى ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومنع أي شكل من أشكال التلاعب في الأسواق. وتستمر هذه الحملات كجزء من جهود مستمرة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية.
