تنفيذ 25,946 إزالة واسترداد مساحات شاسعة من أملاك الدولة في الموجة 28
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مفصلاً بشأن ما تم تنفيذه من أعمال إزالة ضمن الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية في مختلف محافظات الجمهورية. جاء هذا التقرير بالتعاون الوثيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظات وقوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مما يعكس الجهود المتكاملة للدولة في هذا المجال.
تفاصيل عمليات الإزالة والاسترداد
أشار التقرير، الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات قامت بتنفيذ عدد 25,946 حالة إزالة خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى نهاية شهر مارس 2026. هذه الجهود تأتي في إطار مساعي الدولة لاسترداد حقوقها والتعامل الفوري مع التعديات، حيث شملت الأعمال استرداد مساحات ضخمة من الأراضي، مما يعزز سيادة القانون.
كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ إزالة 6,636 حالة تعدي على أملاك الدولة، شملت:
- إزالة واسترداد 5,149 حالة تعدٍ بالبناء، مما أسفر عن استرداد مساحة تقدر بنحو 2.1 مليون متر مربع.
- إزالة واسترداد 1,487 حالة تعدٍ بالزراعة، بما يعادل مساحة تبلغ نحو 34,630 فداناً.
هذه الأرقام تعكس حجم الاسترداد الكبير لأملاك الدولة وتأكيداً على التصميم في حماية الممتلكات العامة.
التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية
تم أيضاً إزالة 15,228 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها:
- 12,886 متغيراً بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع.
- 2,342 حالة متغير مكاني غير قانوني بالزراعة على مساحة بلغت نحو 92.4 فداناً.
هذا يعكس التعامل الحاسم والفوري مع أي تغيرات غير قانونية في استخدامات الأراضي، مما يساهم في الحفاظ على التخطيط العمراني المنظم.
حماية الأراضي الزراعية
فيما يتعلق بالأراضي الزراعية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ إزالة 4,082 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة بلغت نحو 1,654.7 فداناً. هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها، مما يدعم الأمن الغذائي للبلاد.
سرعة الاستجابة وإجراءات التقنين
أضاف التقرير أنه تم تنفيذ إزالة 19,639 حالة مخالفة في المهد، شملت التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، مما يعكس سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع المخالفات فور رصدها. وفي إطار إجراءات تقنين الأوضاع، أشار التقرير إلى:
- إحالة 144 طلب تقنين إلى جهات الولاية المختصة.
- تعديل حالة 332 طلباً على المنظومة لاستكمال إجراءات التقنين.
- التعاقد مع 272 مواطناً.
- تحصيل قيمة أعمال البناء المخالفة للحالات التي لم تتقدم بطلبات تصالح لعدد 25,781 مواطناً مخالفاً.
وبذلك، بلغ إجمالي ما تم التعامل معه من الحالات المستهدفة نحو 52,479 حالة، ما بين إزالة وتوفيق أوضاع وتحصيل غرامات، مما يظهر النهج الشامل في معالجة هذه القضايا.
المتابعة المستمرة والتوجيهات
أكد التقرير أن أعمال المتابعة تتم بشكل يومي من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بما يشمل البث المباشر لأعمال الإزالة، إلى جانب المتابعة الدقيقة عبر منظومة تسجيل بيانات الإزالات. في هذا السياق، تهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة من خلال المنصة الوطنية المتاحة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض استمرار الدولة في التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون في تغيير استخدام الأراضي الزراعية أو التعدي عليها بالبناء، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيقاً للانضباط العمراني. وأشادت الوزيرة بالجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات لتنفيذ مستهدفات الموجة 28.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي المستردة، مع التصدي الفوري لأي محاولة بناء في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفرض هيبة الدولة.
