وزيرة التنمية المحلية تعلن عن إنجازات كبيرة في مواجهة التعديات على الأراضي
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مفصلاً بشأن ما تم تنفيذه من أعمال إزالة ضمن الموجة الثامنة والعشرين، والتي تهدف إلى استرداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من التعديات غير القانونية. وأشار التقرير، الذي قدمه الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات قامت بتنفيذ عدد 25,946 حالة إزالة خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى نهاية شهر مارس 2026.
تفاصيل عمليات الاسترداد والإزالة
أوضح التقرير أن هذه الجهود شملت استرداد مساحات ضخمة من الأراضي، حيث تم تنفيذ إزالة 6,636 حالة تعدي على أملاك الدولة. وشمل ذلك إزالة واسترداد 5,149 حالة تعدٍ بالبناء، مما أسفر عن استرداد مساحة تُقدر بنحو 2.1 مليون متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، تم إزالة واسترداد 1,487 حالة تعدٍ بالزراعة، بما يعادل مساحة تبلغ نحو 34,630 فدانًا، مما يعكس حجم الاسترداد الكبير لأملاك الدولة.
التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية
كما تم إزالة 15,228 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 12,886 متغيرًا بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع، و2,342 حالة متغير مكاني غير قانوني بالزراعة على مساحة بلغت نحو 92.4 فدانًا. وهذا يؤكد التعامل الحاسم مع أي تغيرات غير قانونية في استخدامات الأراضي، مما يحافظ على النظام العمراني والزراعي.
حماية الأراضي الزراعية من التعديات
وفي إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ إزالة 4,082 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة بلغت نحو 1,654.7 فدانًا. هذا يأتي في سياق جهود الدولة لمنع تبوير الأراضي الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
سرعة الاستجابة وإجراءات التقنين
أضاف التقرير أنه تم تنفيذ إزالة 19,639 حالة مخالفة في المهد، شملت التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، مما يعكس سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع المخالفات فور رصدها. وفي إطار إجراءات تقنين الأوضاع، أشار التقرير إلى إحالة 144 طلب تقنين إلى جهات الولاية المختصة، وتعديل حالة 332 طلبًا على المنظومة لاستكمال إجراءات التقنين.
كما تم التعاقد مع 272 مواطنًا، وتحقيق تحصيل من قيمة أعمال البناء المخالفة للحالات التي لم تتقدم بطلبات تصالح لعدد 25,781 مواطن مخالف. وبذلك، بلغ إجمالي ما تم التعامل معه من الحالات المستهدفة نحو 52,479 حالة، ما بين إزالة وتوفيق أوضاع وتحصيل غرامات.
آليات المتابعة والتنسيق
وأكد التقرير أن أعمال المتابعة تتم بشكل يومي من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بما يشمل البث المباشر لأعمال الإزالة، إلى جانب المتابعة الدقيقة عبر منظومة تسجيل بيانات الإزالات. وفي هذا السياق، تهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة من خلال المنصة الوطنية.
تأكيدات وزيرة التنمية المحلية
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الدولة في التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون في تغيير استخدام الأراضي الزراعية أو التعدي عليها بالبناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط العمراني. كما أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات لتنفيذ المستهدفات من الموجة 28.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي المستردة، والتصدي الفوري لأي محاولة بناء في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفرض هيبة الدولة.
