أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تلقي المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء ما يقرب من 2.6 مليون طلب وشكوى منذ مطلع العام الجاري 2026. جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير أداء المنظومة الإلكترونية للشكاوى وخدمات المواطنين، والذي أظهر تطوراً ملحوظاً في سرعة الاستجابة للبلاغات وخفض زمن تقديم الخدمة.
مؤشرات أداء المنظومة الإلكترونية
أوضح التقرير أن المنصة تلقت الطلبات والشكاوى عبر قنوات رقمية متعددة، منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكتروني للوزارة، ومراكز خدمة المواطنين، وصفحات التواصل الاجتماعي، وتطبيقي "صور مشكلتك" و"فواتير الكهرباء"، بالإضافة إلى الخط الساخن (121) والوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين. كما تم الالتزام بمعايير الجودة من خلال فرق التفتيش والرقابة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.
تنوع الطلبات والشكاوى
أظهر التقرير تبايناً في نوعية الطلبات، حيث شملت بلاغات التعدي على التيار الكهربائي وسرقات الكهرباء، إلى جانب طلبات توصيل الكهرباء وتركيب العدادات، وشحن العدادات مسبقة الدفع، وإحلال الشبكات، وزيادة القدرة، وفحص البيانات. وتمت الاستجابة السريعة لهذه الطلبات عبر التواصل المباشر مع المشتركين وإصلاح الأعطال. كما رصد التقرير وصول حوالي 28 ألف شكوى عبر منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وتم فحصها وقياس معدلات الاستجابة.
تطوير المنصة الإلكترونية
أشار التقرير إلى تطور المنصة الإلكترونية الموحدة، التي توفر حالياً 29 خدمة مختلفة للمواطنين. وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار المتابعة لتلك المنظومة في إطار خطة التحول الرقمي والتوجه نحو الشبكات الذكية، مشدداً على حق المواطن في الحصول على خدمات كهربائية بجودة وكفاءة تتناسب مع التطور في البنية الأساسية. وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الكهرباء كركيزة للتنمية المستدامة، مع استخدام التقنيات الحديثة لتحليل الشكاوى والقضاء على أسبابها الجذرية.
وأضاف الوزير أن تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة منظومة الطاقة يأتي ضمن أولويات العمل، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
