تأجيل محاكمة 27 متهماً في خلية أكتوبر الإرهابية إلى جلسة 21 يونيو المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، في جلسة عقدت مؤخراً، تأجيل محاكمة 27 متهماً في القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلامياً بالخلية الهيكلية للإخوان، إلى جلسة 21 يونيو المقبل. ويأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القضائية الجارية للبت في هذه القضية التي تثير اهتماماً واسعاً على المستوى المحلي.
تفاصيل أمر الإحالة والاتهامات الموجهة
وجاء في أمر الإحالة الصادر عن المحكمة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 27 يونيو 2021. وتهدف هذه الجماعة، وفقاً للأمر، إلى الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين، وعددهم 25، انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم الكامل بأغراضها الإرهابية. كما ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب من خلال حيازة ونقل أموال ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تمت حيازة أسلحة نارية من قبل بعض المتهمين، مما يزيد من خطورة التهم الموجهة إليهم.
خلفية القضية وأعمال العنف السابقة
يذكر أن هذه القضية تأتي في سياق أعمال العنف التي شهدتها عدة مناطق ومدن بمحافظات الجمهورية، والتي نفذتها عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الراحل محمد مرسي. وقد أسفرت تلك الأحداث عن اضطرابات أمنية واجتماعية واسعة، مما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف التحقيقات للكشف عن المتورطين.
تحقيقات النيابة العامة والإجراءات القانونية
جاء تأجيل المحاكمة في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة مع المتهمين. وتركز هذه التحقيقات على التحريض على ارتكاب أحداث عنف في الميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث بهدف كشف حقيقة التنظيم والمشاركين فيه. وقد استجوبت النيابة عدداً من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم، لضمان سير الإجراءات القانونية بشكل عادل وشفاف.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعد جزءاً من الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني، حيث تسعى السلطات القضائية إلى محاسبة جميع المتورطين في أعمال العنف التي هددت استقرار البلاد. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة في 21 يونيو مناقشات قانونية مكثفة حول الأدلة والبراهين المقدمة ضد المتهمين.
