تكلفة باهظة للحرب: إسرائيل تخسر 2.9 مليار دولار أسبوعيًا في مواجهة إيران
كشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية الإسرائيلية عن أرقام صادمة تتعلق بالتكاليف الاقتصادية للحرب المستمرة مع إيران، حيث قدرت الخسائر بنحو 2.9 مليار دولار أمريكي كل أسبوع، وهو ما يعادل 9.4 مليارات شيكل، وفقًا لتقارير أولية نقلتها وكالة "بلومبيرج" الإخبارية.
تأثير الإغلاق الكامل على الاقتصاد الإسرائيلي
وأوضح المسؤول أن هذه التقديرات تأتي في ظل فرض حالة الطوارئ القصوى، المعروفة باسم "المستوى الأحمر"، والتي أدت إلى شلل شبه كامل في قطاعات الإنتاج بسبب القيود الصارمة على حركة العمال وإغلاق المنشآت التعليمية. كما تسبب الإغلاق في تعطيل الحياة العامة، مع حظر التجمعات والاعتماد الكلي على العمل عن بعد في معظم القطاعات غير الأساسية.
محاولات لتخفيف العبء المالي
ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة المالية الإسرائيلية تحاول جاهدًا تخفيف العبء المالي عبر المطالبة بخفض مستوى التأهب إلى "الدرجة البرتقالية"، وهي خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط أماكن العمل وتقليص الخسائر الأسبوعية إلى نحو 4.3 مليارات شيكل. ومع ذلك، تتزامن هذه التحركات مع استمرار الحملات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وردود إيرانية واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع حيوية.
تحذيرات من ارتفاع التكاليف وتأثيرات مالية أوسع
وحذر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من أن التكلفة الإجمالية لهذه الحرب مرشحة للارتفاع بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى صعوبة استيعاب هذه النفقات الطارئة ضمن موازنة العام القادم. وأوضح أن العجز المالي العام بات يهدد بتجاوز سقف 3.9%، وهو ما يتخطى كافة التقديرات والخطط المالية التي وضعت مسبقًا قبل اندلاع المواجهة الحالية مع طهران.
ميزانيات أمنية قياسية واضطرابات في أسواق الطاقة
وفي سياق متصل، كشفت تقارير اقتصادية عن تخصيص مبالغ إضافية ضخمة لوزارة الدفاع بقيمة 9 مليارات شيكل، لتضاف إلى الميزانية المقررة سابقًا لعام 2026 والبالغة 112 مليار شيكل. وبهذه الزيادة، ستصل موازنة الأمن إلى مستوى قياسي لا يقل عن 121 مليار شيكل، في محاولة لتغطية تكاليف الذخائر واستدعاء قوات الاحتياط وتأمين الجبهة الداخلية التي تواجه تهديدات صاروخية مستمرة.
كما تسبب التصعيد العسكري في اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، لا سيما مع تعطل تدفق الصادرات النفطية من منطقة الخليج، مما يضيف ضغوطًا دولية ومحلية متزايدة على صانعي القرار في تل أبيب. وأكد مسئولون أن العمليات العسكرية قد تمتد لعدة أسابيع إضافية، مما يعني استمرار التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
