تنطلق اليوم السبت، الموافق 2 مايو 2026، الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.
استعدادات وزارة التنمية المحلية والبيئة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن استكمال الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية، بالإضافة إلى التعديات على الرقعة الزراعية. وتستمر هذه الموجة من 2 مايو 2026 حتى 17 يوليو 2026، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية.
اجتماع تنسيقي مع المحافظات
عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات في الديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور لجنة التقنين والتعديات برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى جانب لجنة إنفاذ القانون، وممثلي جهات الولاية من الوزارات والجهات المختلفة. وشهد الاجتماع استعراضاً تفصيلياً لآليات تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29.
أهمية التكامل بين الجهات
أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، وكافة المحافظات. يهدف ذلك إلى توحيد الجهود وتسريع معدلات تنفيذ المستهدفات من الموجة الحالية، مع الالتزام التام بتطبيق القانون بكل حسم ودون أي تهاون.
متابعة يومية ورصد لحظي
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات. يضمن ذلك الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد.
التصدي للبناء المخالف
أكدت الدكتورة منال عوض استمرار الدولة في مواجهة ظاهرة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية. وأهابت بالمواطنين سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي أملاك الدولة، وقانون التصالح على مخالفات البناء، للاستفادة من التيسيرات المقدمة وتجنب الإجراءات القانونية.
استمرار حملات الإزالة
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع، ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والزراعية للأجيال القادمة.
إشادة بجهود الموجة السابقة
أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود التي حققتها بعض المحافظات في الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وملفات التصالح والتقنين. وأشارت إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة الـ29، والعمل كفريق واحد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي بكل حزم للتعديات.
الإطار التنفيذي للموجة
استعرض الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق الإطار التنفيذي للموجة، مشيراً إلى حرص الوزارة على الالتزام بالدقة في حصر الحالات المستهدفة، وتحديث بيانات المتغيرات المكانية، والتنسيق مع جهات الولاية لتسريع إجراءات الاسترداد، مع توثيق كافة أعمال الإزالة على المنظومة الإلكترونية المعتمدة. وأوضح أن الموجة الـ29 تستهدف جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على مقدراتها ومنع أي تعدٍ عليها.
