أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحسن الاقتصاد المصري أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين. وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تعكس نجاح مسار التسهيلات والحوافز الضريبية، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط النظام الضريبي.
تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة لدعم الاستثمار
أشار كجوك إلى أن العام المالي المقبل 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين. وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز ثقافة خدمة العملاء داخل مكاتب الضرائب، مما يسهل التعامل مع الممولين.
وأوضح الوزير أن هناك 40 إجراءً ضريبياً وجمركياً تم اعتمادها لتيسير عمل المستثمرين، مشدداً على أن الهدف هو تمكينهم من النمو والتوسع، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. كما تعمل الوزارة على خفض زمن الإفراج الجمركي لدفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
إطلاق تطبيقات عقارية جديدة ودعم التحول الرقمي
كشف كجوك عن خطط لإطلاق تطبيقين للهواتف الذكية: الأول خاص بالضرائب العقارية، والثاني للتصرفات العقارية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي الشاملة. وأكد أن الوزارة ستفتتح وتوسع في المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
