نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 الصادر اليوم الخميس 30 أبريل 2026، مجموعة من القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيسه الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تضمنت إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص لأسباب تتعلق بالتجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق، أو الالتحاق بخدمة عسكرية بدولة أجنبية. كما تضمنت القرارات اعتبار مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في ناحية سنباط بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.
تفاصيل قرارات إسقاط الجنسية
جاء في القرار رقم 22 لسنة 2026، موافقة مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد سمير أحمد القار، المولود في دمياط بتاريخ 27 أكتوبر 1982، وذلك بسبب إقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وينص القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ النشر.
القرار رقم 23 لسنة 2026
تضمن العدد ذاته القرار رقم 23 لسنة 2026، الذي ينص على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن منايا مدحت محمد السيد عبدالله كشك، المولودة في إسرائيل بتاريخ 17 سبتمبر 2004، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
القرار رقم 25 لسنة 2026
وفي القرار رقم 25 لسنة 2026، وافق مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن عبدالسلام إبراهيم أبو العلا، المولود في القاهرة بتاريخ 9 أبريل 1988، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق. ويعد هذا السبب متكررًا في عدة قرارات مماثلة نشرتها الجريدة الرسمية خلال العام الجاري تنفيذًا لأحكام قانون الجنسية.
قرار المنفعة العامة
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 839 لسنة 2026، والذي ينص على اعتبار مشروع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في ناحية سنباط بمركز زفتى في محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وينص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين، بما يشمل تحديد الموقع والمساحة والحدود وأسماء الملاك الظاهرين. ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي في المحافظات.
الإطار القانوني
تأتي هذه القرارات في إطار الاختصاصات المخولة لمجلس الوزراء ورئيسه بموجب الدستور والقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
