أكد السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أن أي خطوة تقوم بها دولة لإعادة الآثار المنهوبة إلى بلدها الأصلي تُعد إيجابية، موضحاً أن وزارة الخارجية تدرس القانون الفرنسي بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة للاستفادة منه في دعم جهود استعادة الآثار المنهوبة إلى مصر.
جهود مصر لاسترداد الآثار
قال النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، إن مصر تبذل جهوداً كبيرة لاسترداد آثارها المنهوبة في الخارج، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها لاستعادة القطع الأثرية المصرية خارج البلاد.
وأضاف: «نولي اهتماماً بكل التوجهات والرأي العام المصري بشأن أحقية مصر في آثارها المنهوبة، ولن نتنازل عن حقنا، فكل قطعة أثرية يجب أن تعود إلى مصر».
القانون الفرنسي الجديد
أشار النجار إلى أن قانون الآثار المنهوبة الذي سيصادق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُعد خطوة إيجابية تعزز التعاون بين الدول، لافتاً إلى وجود حصر دقيق لكافة الآثار المصرية المنهوبة في متاحف العالم.
وأكد أن مصر تتحرك فوراً لاسترداد أي قطعة أثرية تُعرض للبيع أو في مزادات عالمية، وأن العالم بات يدرك أن مصر لن تتخلى عن إرثها التاريخي.
حملة شعبية لاسترداد رأس نفرتيتي
اختتم النجار بالتأكيد على ضرورة التفاؤل بالقانون الفرنسي الجديد، مشيراً إلى أن مصر مستمرة في المطالبة بحقوقها التاريخية. وأوضح أنه تم استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال العشر سنوات الماضية من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن الدكتور زاهي حواس يقود حملة شعبية لاسترداد رأس نفرتيتي، مؤكداً دعم الدولة الكامل لكل الجهود الهادفة لاستعادة الآثار المصرية.
