نقيب المهندسين يفتح باب الشكاوى ويؤكد على حماية استثمارات النقابة
دشن الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، باكورة لقاءاته الأسبوعية المخصصة لاستقبال المهندسين الذين يعانون من مشكلات أو لديهم طلبات شخصية تتعلق بالخدمات النقابية المختلفة. وشملت هذه الخدمات قضايا الرعاية الصحية والمعاشات والإعانات المرضية وغيرها من الأمور الحيوية. وقد حضر اللقاء مسؤولو الإدارات المختصة للنقابة للعمل على حل هذه المشكلات بشكل فوري وفعال.
حضور واسع وقضايا متنوعة
شهد اللقاء حضورًا واسعًا من المهندسين الذين عرضوا عددًا من الشكاوى الشخصية، لا سيما تلك المتعلقة بملفات المعاشات والرعاية الصحية والإعانات المرضية. واستمر اللقاء لأكثر من ثلاث ساعات، استمع خلالها نقيب المهندسين إلى مشكلات المشاركين وأصدر توجيهاته لمسؤولي الإدارات النقابية بالتحرك الفوري لحلها.
كما تطرق النقاش إلى عدة قضايا نقابية مهمة، بما في ذلك استثمارات النقابة، وحصر أصولها، وزيادة حصيلة الدمغة الهندسية، وتعديل قانون النقابة، وتدريب المهندسين، والاهتمام بالمبدعين منهم، ومواجهة سماسرة شهادات الإشراف، والإسراع في التحول الرقمي، وربط النقابات الفرعية بالنقابة العامة، وتفعيل الضبطية القانونية، وإنشاء مقابر جديدة للمهندسين.
تأكيدات قاطعة بشأن حصة النقابة في يوتن
خلال اللقاء، أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني بشكل قاطع أن حصة النقابة في شركة يوتن تبلغ 30% ولم يتم المساس بها على الإطلاق. وأوضح أن رأس مال الشركة ثابت ولم يشهد أي زيادة، قائلاً: "مهمتي الرئيسية هي حماية وتنمية استثمارات النقابة، فهي في الأساس أموال مليون مهندس، وعلى رأسهم 200 ألف زميل يحصلون على معاشات شهرية، وهي حقوق لن أفرط فيها ولن أسمح بالمساس بها".
كما قطع الطريق أمام الشائعات المنتشرة، مؤكدًا أنه لن يتخذ أي قرار نهائي بشأن أزمة يوتن إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للمهندسين. ونفى صحة ما يقال عن عقد جمعية عمومية للشركة خلال شهر أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن كل القرارات ستخضع للدراسة والمناقشة الشاملة.
دراسة شاملة وبدائل استثمارية
في ضوء تطورات الموقف، أشار النقيب إلى أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة شاملة لكافة البدائل المتاحة لتحقيق أفضل سبل الاستثمار في شركة يوتن. وسيتم عرض نتائج هذه الدراسة على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق الصالح العام للمهندسين.
وتابع أن خبراء متخصصين سيتولون وضع دراسة تفصيلية حول مزايا وعيوب كل بديل، ليتم عرضها على جمعية عمومية غير عادية لتتخذ القرار النهائي. وأكد التزامه الكامل بتنفيذ قرار الجمعية العمومية، قائلاً: "سألتزم تمامًا بتنفيذ قرار الجمعية العمومية".
تطبيق المنهجية على استثمارات أخرى
وأوضح نقيب المهندسين أن نفس هذه المنهجية ستطبق على استثمارات النقابة الأخرى، مثل أرض بدر وأرض "سيتي ستارز"، حيث ستجرى دراسة لكل البدائل المتاحة، وسيكون القرار النهائي بشأنها للجمعية العمومية أيضًا. وشدد على التزامه المطلق بتنفيذ قرارات الجمعية في جميع القضايا الاستثمارية.
التزام بالبرنامج الانتخابي وتطوير الخدمات
وحول تنفيذ برنامجه الانتخابي، أكد عبدالغني التزامه التام به، مشيرًا إلى أنه يمتلك استراتيجية متكاملة سيعرضها على المجلس الأعلى للنقابة في اجتماعه الأول لترجمتها إلى أفعال ملموسة. ورحب بإضافة أي أفكار جديدة تحقق صالح المهنة والمهندسين والنقابة.
كما شدد على ضرورة الالتزام التام بنصوص القانون في تشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية، وكشف عن إعداد النقابة العامة لنظام حوكمة إداري سيطبق على النقابة العامة والنقابات الفرعية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمهندسين.
تطوير الرعاية الصحية وقانون النقابة
فيما يتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية، أشار نقيب المهندسين إلى وجود أكثر من مقترح للتطوير سيتم عرضها على المجلس الأعلى للنقابة. أما بخصوص قانون النقابة، فقد حسم عبدالغني الأمر مؤكدًا أن النقابة لن تقدم أي مقترح جديد للتعديل إلا بعد دراسة مستفيضة وإعداد جيد وعرضه على الجمعية العمومية أولاً.
وذكر أنه تقدم للبرلمان بمقترح قبل 11 عامًا، وهناك مشروع قانون مقدم من الحكومة، لكنه لم يخرج إلى النور حتى الآن، مما يعكس التحديات التي تواجه عملية التعديل التشريعي.
