أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة العام المالي المقبل 2026/2027 ستشهد زيادة بنسبة 30% في موازنة الصحة و20% في التعليم، مقابل زيادة المصروفات بنحو 13.5%. وأوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
نواب يشيدون بالزيادة
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن زيادة مخصصات الصحة والتعليم تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات الأساسية. وأوضحت أن زيادة الإنفاق على الصحة ستسهم في تطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، ودعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مما ينعكس إيجابًا على الرعاية الصحية في المحافظات.
كما أشارت إلى أن رفع مخصصات التعليم يمثل خطوة مهمة لتطوير العملية التعليمية وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتقليل الكثافات الطلابية، ودعم التحول الرقمي والارتقاء بمستوى المعلمين بما يواكب سوق العمل الحديث.
التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية
من جانبه، ثمن النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إعلان وزارة المالية هذه الزيادات، مؤكدًا أنها تؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأضاف أن الاستثمار في الصحة والتعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
واختتم بالتأكيد على أن توجيه موارد إضافية لهذين القطاعين الحيويين يمثل استثمارًا مباشرًا في المواطن، ويعزز جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.
