الأعلى للقضاء يطلق حزمة إجراءات استثنائية لمواجهة الظروف القهرية
في خطوة استباقية لمواجهة الظروف القهرية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، أعلن مجلس القضاء الأعلى في مصر، برئاسة قاضي محكمة النقض، عن سلسلة من الإجراءات العملية الفورية التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتأتي هذه الخطوات في إطار التواصل البناء بين وزير العدل والمجلس، وانسجاماً مع قرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدةً أن الدولة تبدأ بنفسها في تحمل المسؤولية الوطنية.
تفاصيل الإجراءات المعلنة
تشمل الحزمة الجديدة ثلاثة محاور رئيسية، مصممة لضمان استمرارية العمل القضائي والإداري دون تأثر، مع التركيز على التكيف مع التحديات الراهنة:
- نظام التناوب الوظيفي والعمل عن بعد: حيث سيتم تطبيق آلية العمل عن بعد بشكل موسع، بهدف تقليل الازدحام والحفاظ على سلامة العاملين، مع ضمان عدم تعطيل المهام اليومية.
- ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود: مع خفض متوقع بنسبة 30% في الاستهلاك، إلى جانب تجميد المشتريات غير العاجلة، مما يعكس التزاماً صارماً بترشيد النفقات في القطاع القضائي.
- إلغاء الفعاليات غير الضرورية وتسريع التحول الرقمي: حيث سيتم إلغاء الأنشطة غير الأساسية، مع تسريع وتيرة التحول الرقمي لتقديم الخدمات القضائية إلكترونياً للمحامين والمتقاضين، مما يعزز الشفافية والكفاءة.
ضمان انتظام العمل القضائي
أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه الإجراءات لن تؤثر بأي حال على انتظام العمل القضائي والإداري، ولن تمس آجال نظر القضايا أو حقوق المتقاضين. وسيتم عقد الجلسات ومباشرة إجراءات المحاكمات في مواعيدها المحددة دون أي تأخير، مع تفعيل هذه القرارات لمدة شهر واحد من تاريخ الإعلان، تماشياً مع توصيات لجنة الأزمات المركزية.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إقرار لجنة إدارة الأزمات المركزية حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق، حيث أكد القضاء، كركن ركين من أركان الدولة، على مشاركته الفعالة في تحمل المسؤولية الوطنية خلال هذا الظرف الدقيق، مع الحفاظ على استقلاليته وكفاءته التشغيلية.
