أكد الدكتور طارق المحمدي، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات. وأشار إلى أن الاستقرار الذي تحقق عقب الثورة وفر البيئة المناسبة لإطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي ساهمت في تعزيز معدلات النمو وتحسين البنية الأساسية للدولة.
الإنجازات الاقتصادية بعد 30 يونيو
أوضح المحمدي أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات النقل والطاقة والإسكان والتنمية الصناعية والزراعية، وهو ما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. كما أن تطوير شبكة الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية عزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، وساعد في دعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات والطاقة.
مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من الأزمات العالمية والإقليمية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية الدولية. ومع ذلك، تمكن من الحفاظ على قدر كبير من التماسك والاستقرار بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها. وأضاف: "هذه النتائج تؤكد أهمية القرارات التي اتخذتها الدولة عقب ثورة 30 يونيو لإعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر قوة واستدامة."
دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج
لفت المحمدي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار دعم القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكد أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يمثل أساسًا قويًا لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، وأن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية لأنها مهدت الطريق أمام مرحلة البناء والاستقرار وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات.
