وزارة العدل الأمريكية تكشف النقاب عن قائمة ضخمة في ملفات إبستين التاريخية
في خطوة استثنائية هزت الأوساط السياسية والإعلامية عالمياً، أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026، عن نشر قائمة شاملة تضم أكثر من 300 اسم لشخصيات عامة بارزة، وردت أسماؤهم في الوثائق والمستندات المتعلقة بقضية المجرم الجنسي الدولي جيفري إبستين. جاء هذا الإعلان عبر رسالة رسمية وجهتها وزيرة العدل إلى قيادة الكونغرس الأمريكي، مؤكدةً التزاماً كاملاً بمبادئ الشفافية والمساءلة العامة.
تفاصيل القائمة والوثائق المنشورة
وفقاً للنص الرسمي للرسالة، فإن القائمة المعلنة تشمل:
- مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين على مستوى الولايات المتحدة والعالم.
- أفراداً من عالم السياسة والمال والأعمال الذين تربطهم صلات بالقضية.
- شخصيات فنية وإعلامية مشهورة وردت أسماؤهم في السجلات.
وأوضحت الوزارة أن المواد المنشورة تشمل:
- سجلات التحقيق التفصيلية التي تم تجميعها خلال السنوات الماضية.
- مراسلات البريد الإلكتروني المتبادلة بين إبستين ومعارفه.
- قوائم الضيوف والاتصالات الهاتفية المسجلة في الملفات.
وشددت الوزارة على أنها لم تقم بحذف أو تنقيح أي اسم أو مادة تحت ذرائع "الحرج الاجتماعي" أو "حماية السمعة"، مما يعكس نية صريحة في التعامل بشفافية كاملة مع هذه القضية الحساسة.
ردود الفعل والمطالبات التحقيقية
أثار نشر القائمة على الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية ردود فعل واسعة النطاق، حيث:
- طالب عدد من أعضاء الكونغرس بفتح تحقيقات مستقلة جديدة لفحص طبيعة الاتصالات والعلاقات بين إبستين والأسماء المدرجة.
- تداولت وسائل الإعلام العالمية الأسماء الأولية التي تضمنتها القائمة، مما خلق جدلاً سياسياً وإعلامياً ملحوظاً.
- أعرب مراقبون دوليون عن أن هذه الخطوة تمثل منعطفاً تاريخياً في تعامل العدالة الأمريكية مع قضايا الفساد والاتجار بالبشر.
خلفية قضية جيفري إبستين
يذكر أن جيفري إبستين كان قد اعتقل في 6 يوليو 2019 في نيويورك بتهم خطيرة تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات، لكنه توفي في زنزانته بعد شهر واحد فقط في حادثة أعلنت السلطات أنها انتحار. منذ ذلك الحين، أحاط الغموض والسرية ملفات القضية، مما أثار شكوكاً حول ظروف الوفاة ومدى توافر الأدلة. يعتبر الإعلان الحالي أول كشف علني كبير لهذه الوثائق، مما قد يفتح الباب أمام تحقيقات أعمق في المستقبل.
في تصريحها الرسمي، قالت وزيرة العدل الأمريكية: "إن ما صدر اليوم يمثل التزاماً كاملاً من وزارة العدل تجاه مبدأ الشفافية العامة، ويؤكد أن لا أحد فوق القانون، مهما كانت مكانته أو نفوذه." كما أشارت إلى أن الأسماء تم تقسيمها إلى تسع فئات تحقيقات، تشمل قضايا الاتجار بالبشر، والفساد المالي، والعلاقات المشبوهة، ومحاولات التأثير السياسي الخارجي.
