عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا بمقر ديوان عام محافظة أسوان، بحضور المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وأعضاء اللجنة الاستشارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر، وبحضور الشيماء عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل. ويأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام الدولة المصرية بواحدة من أكثر فئات العمل احتياجًا للرعاية والحماية، تقديرًا لدورها الوطني في مواقع الإنتاج والعمل الشاق.
توجيهات هامة من وزير العمل
وجه الوزير بالبدء في صرف إعانات الحوادث من 200 إلى 300 ألف جنيه لأسرة كل من يتعرض للوفاة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك التوسع في برامج التوعية لهؤلاء العمال بحقوقهم وواجباتهم.
شمول غير المسجلين بالدعم
وجّه الوزير بشمول جميع عمال المناجم والمحاجر، بما في ذلك غير المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، بالدعم من بند إعانات الوفاة، وذلك بناءً على مذكرة تقديرية مقدمة من المحافظ، في إطار تعزيز مظلة الحماية والرعاية لهذه الفئة من العمال.
استماع لمطالب العمال
خلال الاجتماع، استمع الوزير إلى مطالب وملاحظات أعضاء اللجنة، الذين استعرضوا طبيعة العمل في قطاع المناجم والمحاجر، وما يتحمله العاملون به من مشقة ومخاطر يومية، فضلًا عن احتياجاتهم المتعلقة بالرعاية الصحية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة تسجيل العمالة غير المنتظمة، لضمان وصول خدمات الحماية والدعم إلى مستحقيها. واستعرض ناجح جمعة حسن، الأمين العام للنقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات، دور النقابة ورؤيتها للمزيد من الدعم والحماية، والاستجابة لتوجيهات الوزير بتنفيذ مبادرات دعم لهذه الفئة كل ثلاثة أشهر.
اهتمام رئاسي بالعمالة غير المنتظمة
أكد وزير العمل أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام مباشر ومستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه مرارًا بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، وتقديم أوجه الرعاية اللائقة لهم ولأسرهم، باعتبارهم أحد أعمدة البناء والإنتاج في الجمهورية الجديدة. وأشار الوزير إلى أن توجيهات الرئيس الأخيرة تضمنت صرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب المنح الدورية، والتوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، وزيادة إعانات الحوادث من 200 إلى 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، فضلًا عن إتاحة شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة مجانًا للعمالة غير المنتظمة، دعمًا لفرص دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا.
دور اللجنة الاستشارية
أوضح الوزير أن لجنة التشغيل الفرعية لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومن بينها عمال المناجم والمحاجر، تُعد إحدى الآليات التنفيذية التابعة لوزارة العمل من خلال مديريات العمل بالمحافظات، حيث تختص بمتابعة أوضاع العمالة ميدانيًا. ووجهها بتكثيف الجهود والعمل على رصد كافة التحديات، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة، ومنها المنح الدورية والاستثنائية، والرعاية الصحية والعلاجية، وتعويضات الوفاة أو العجز، والمساعدات الاجتماعية. كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، بما يتيح خدمات التسجيل والاستعلام بصورة ميسرة، ويُسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تكامل الأدوار بين الجهات
شهد الاجتماع استعراض جهود اللجنة الاستشارية المحلية، التي تضم ممثلين عن الجهات والمديريات المعنية، وممثلي النقابة العمالية، في متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة داخل المحافظة، بما يعكس تكامل الأدوار بين أجهزة الدولة المختلفة لتقديم أفضل أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة، التي تستحق كل التقدير والاهتمام.
ترحيب محافظ أسوان
في بداية اللقاء، رحب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بزيارة وزير العمل حسن رداد، خلال انعقاد اللجنة بحضور نائب المحافظ أسامة رزق داود. وأكد المحافظ أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة العمل في دعم خطط الدولة لرعاية العمالة غير المنتظمة وتأهيل الشباب لسوق العمل عبر برامج التدريب والتأهيل المهني وربطها باحتياجات السوق، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لوزير العمل تقديراً للتعاون والشراكة البناءة بين الجانبين.
