صرف 331 مليون جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة الثلاثاء المقبل
اعتمد حسن رداد، وزير العمل، يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، قرارًا هامًا بشأن صرف منحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026. حيث سيتم تخصيص مبلغ مالي قدره 331 مليونا و654 ألفا و500 جنيه، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية.
تفاصيل الصرف والاستفادة
سيستفيد من هذه المنحة ما يقارب 221 ألفا و103 أشخاص على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث يحصل كل عامل على مبلغ 1500 جنيه كمنحة رمضانية. وقد تقرر بدء عملية الصرف رسميًا يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير الجاري، وسيستمر الصرف لمدة شهر كامل.
وسيتم تنفيذ عملية الصرف عبر منافذ البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة المسجلة حصريًا في قاعدة بيانات وزارة العمل. ومن المهم الإشارة إلى أن الاستفادة من هذه المنحة مقصورة على العمال المسجلين من خلال المقاولين والشركات المعتمدة لدى الوزارة، مما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بدقة وشفافية.
تعزيز الحماية الاجتماعية ورؤية الدولة
يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع. وهذا يتوافق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، تهدف إلى ضمان حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.
وتعد هذه المنحة جزءًا أصيلًا من حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا، حيث وافقت وزارة العمل على تخصيص هذا الاعتماد المالي من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة. ويهدف هذا الصرف إلى تعزيز قدرة هذه الفئة على مواجهة المتطلبات المعيشية المتزايدة مع حلول شهر رمضان المبارك، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.
أهمية المنحة في السياق الاجتماعي
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر المصرية، تُعد مثل هذه المبادرات حيوية لدعم الاستقرار المعيشي للعمالة غير المنتظمة، الذين غالبًا ما يعملون في ظروف غير مستقرة. ومن خلال توفير دعم مالي مباشر، تساهم الدولة في:
- تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات خلال الشهر الفضيل.
- تعزيز الشعور بالانتماء والرعاية الاجتماعية.
- تشجيع التسجيل الرسمي للعمالة غير المنتظمة في قواعد البيانات الحكومية.
وبهذا، تؤكد وزارة العمل على التزامها المستمر بتطوير سياسات الحماية الاجتماعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية في مصر.
