أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأرقام الصادرة عن البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تعكس بوضوح الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري. وأوضح أن التحويلات ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026 لتصل إلى 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نموًا ملحوظًا يعكس ثقة المصريين في الداخل والخارج في مسار الاقتصاد الوطني.
مؤشرات إيجابية رغم التحديات
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي رغم ما يشهده العالم من تحديات وصدمات اقتصادية متلاحقة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك بثبات بفضل السياسات والإصلاحات التي تنفذها الدولة. وأشار إلى أن الأداء الإيجابي في ملفات السياسة النقدية والمالية يؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الدولية والحفاظ على معدلات الاستقرار.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29%
وأكد مدبولي أن الفترة نفسها شهدت ارتفاعًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 29%، موضحًا أن هذه الزيادة لم تنتج عن فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين، بل جاءت نتيجة التوسع في تطبيق منظومة الرقمنة وضم شرائح جديدة إلى المنظومة الضريبية، مما ساهم في تعزيز كفاءة التحصيل وتحقيق موارد إضافية للدولة.
حزمة تشريعات وإجراءات لدعم الاستثمار
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العام المالي الجديد سيشهد تطبيق حزمة متكاملة من التشريعات والإجراءات التي أعدتها الحكومة، وتشمل تسهيلات جمركية وضريبية وعقارية تستهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية ودعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
