الشرقية تشدد الإجراءات لتحصيل مستحقات الدولة عبر الحجز الإداري
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على الأهمية البالغة لدور وحدة الحجز الإداري بالديوان العام في الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام. وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، وتصفية الحسابات أولًا بأول.
تطبيق قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955
في هذا الإطار، أوضح أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن فريق عمل الوحدة نفذ خلال شهري يناير وفبراير 2026 نشاطًا مكثفًا لتطبيق أحكام قانون الحجز الإداري رقم (308) لسنة 1955. هذا القانون ينظم إجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة بطرق غير قضائية، ويحدد أنواع المبالغ التي يجوز الحجز عليها، وآليات توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والمبالغ لدى الغير، وذلك بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة.
حصاد أعمال الوحدة خلال يناير وفبراير 2026
أضاف الدمرداش أن حصاد أعمال الوحدة خلال الفترة المشار إليها جاء على النحو التالي:
- تحرير 349 محضر حجز إداري على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد.
- وتعميم 318 محضر حجز مال للمدين لدى الغير.
- إلى جانب تحرير 28 محضر رفع حجز عقب التسوية وسداد المديونيات، الواردة من مختلف المحافظات والجهات بشأن مديونيات مستحقة لدى أفراد وشركات، مع متابعتها دوريًا بالتنسيق مع كافة المراكز، حفاظًا على المال العام.
متابعة متأخرات أملاك الدولة واللجنة العليا للإيرادات
كما شاركت الوحدة في أعمال اللجنة العليا للإيرادات المُشَكَّلة بقرار المحافظة رقم (754) لسنة 2025، من خلال المرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية. هذا بهدف متابعة أعمال الحجز الإداري طبقًا للقانون، وتلافي الملاحظات، فضلًا عن متابعة متأخرات أملاك الدولة والعمل على تحصيلها.
استمرار جهود المحافظة لتعظيم الموارد
وأكدت محافظة الشرقية استمرار جهودها لتعظيم مواردها، وتشديد الرقابة على تحصيل المستحقات المالية، بما يحقق الانضباط المالي ويحافظ على المال العام. هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة لضمان تحصيل الحقوق المالية وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.
