أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمتد لنحو عقدين من الزمن، وقد شهدت تطورا ملحوظا لتصبح تعاونا استراتيجيا عقب توقيع مذكرة تفاهم البرنامج القطري في أكتوبر 2021 من قبل الدكتور مصطفى مدبولي وأمين عام المنظمة. وأوضح الوزير أن هذا التعاون أسهم في تعزيز بناء القدرات وزيادة تمثيل مصر في لجان المنظمة ومجموعات العمل المتخصصة.
تفاصيل البرنامج القطري
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أشار إلى أن البرنامج تم إعداده من خلال نهج تشاركي مع كافة الجهات الوطنية الشريكة. وأضاف: "تتشرف وزارة التخطيط بمهمة التنسيق الوطني مع هذه الجهات بما يضمن التنفيذ الفعال وتحقيق نتائج عملية ملموسة".
محاور المشروعات
وأوضح الوزير أن البرنامج القطري يتضمن 35 مشروعا موزعة على 5 محاور رئيسية، وهي: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصائيات والمتابعة، والتنمية المستدامة. وأكد أن هذه المشروعات تهدف إلى دعم جهود التنمية في مصر وتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية.
يذكر أن البرنامج القطري هو إطار تعاوني يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والتنموية في مصر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية.
