بعد عام واحد فقط من حكم جماعة الإخوان، خرج الملايين في 30 يونيو 2013 مطالبين برحيلهم، في مشهد عكس الفجوة بين الوعود والواقع.
مشروع النهضة: وعود كبيرة ونتائج محدودة
روجت الجماعة لمشروعها المزعوم لإنقاذ مصر، وطرح محمد مرسي برنامج 100 يوم ركز على الأمن والوقود والخبز والنظافة والمرور، لكن الشارع لم يشعر بأي تحسن، بل استمرت أزمات الوقود والكهرباء.
الإعلان الدستوري: لحظة الانفجار السياسي
في 22 نوفمبر 2012، أصدر مرسي إعلاناً دستورياً منح قراراته حصانة من الطعن القضائي، مما أثار احتجاجات واسعة واعتبر بداية فقدان الثقة في شعارات الديمقراطية.
إقالة النائب العام: اتهامات بالتدخل في القضاء
قرر مرسي إقالة المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت عبدالله، مما أثار اعتراضات قضائية واتهامات بالتدخل في استقلال القضاء.
محاصرة المحكمة الدستورية العليا
في ديسمبر 2012، حاصر متظاهرون محسوبون على تيارات إسلامية المحكمة الدستورية العليا قبل نظر قضايا حساسة، مما اعتبر اعتداءً على استقلال القضاء.
أخونة الدولة والتمكين
اتهمت المعارضة الإخوان بالسعي لأخونة الدولة عبر تعيين عناصر من الجماعة في مناصب قيادية، مما أثار مخاوف من تمكين التنظيم داخل أجهزة الدولة.
الإعلام في دائرة الاستهداف
شهدت مدينة الإنتاج الإعلامي اعتصامات لأنصار مرسي احتجاجاً على تغطية إعلامية، ورفعت لافتات وصور لإعلاميين على أعواد المشانق، في رسالة ترهيب.
الكاتدرائية والأزهر: أزمات مع مؤسسات وطنية
وقعت اشتباكات بمحيط الكاتدرائية المرقسية في أبريل 2013، كما شهد الأزهر محاولات اقتحام، مما أثار انتقادات واسعة.
من الاتحادية إلى تمرد
تحول محيط قصر الاتحادية إلى ساحة صدامات دامية في ديسمبر 2012، ومع استمرار الأزمات، ظهرت حملة تمرد لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس.
الطريق إلى 30 يونيو
بحلول صيف 2013، وصل التوتر إلى ذروته، فخرجت حشود ضخمة في 30 يونيو تطالب برحيل الإخوان، مسدلة الستار على عام واحد فقط من حكمهم.
