محكمة مصرية تصدر أحكاماً بحق 37 متهماً في قضية "خلية التجمع" الإرهابية
في تطور قانوني بارز، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت 14 مارس 2026، أحكامها في محاكمة 37 متهماً في القضية رقم 7801 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية التجمع".
تفاصيل الاتهامات والتحقيقات
وجاء في أمر الإحالة أن التحقيقات كشفت أن المتهمين جميعاً انضموا إلى جماعة داعش الإرهابية في الفترة من عام 2013 وحتى 19 مارس 2023. وقد هدفت هذه الجماعة، وفقاً للوثائق القضائية، إلى ارتكاب جرائم الإرهاب ودعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، مع الاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة لتعطيل أحكام الدستور والقانون.
كما أوضح الأمر أن الجماعة سعت إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، مما أدى إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. واستخدمت الجماعة الإرهاب كوسيلة رئيسية لتحقيق أغراضها، مع تلقي بعض المتهمين تدريبات متخصصة لخدمة تلك الأهداف.
اتهامات تمويل الإرهاب والتدريبات العسكرية
وتابع أمر الإحالة أن مجموعة من المتهمين، شملت الأول للثالث والخامس حتى العاشر والرابع عشر حتى السابع عشر والتاسع عشر حتى الثالث والعشرين والسادس والعشرين والثلاثين والثالث والثلاثين حتى الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب. حيث قاموا بجمع وتلقي وحوزة وإمداد ونقل وتوفير أموال ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام.
بالإضافة إلى ذلك، تلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون تدريبات مكثفة على استعمال الأسلحة، بما في ذلك فكها وتركيبها، والتدريب على حرب العصابات. وكان الهدف من هذه التدريبات، كما ذكرت المحكمة، ارتكاب جرائم إرهابية داخل مصر وخارجها، مما يزيد من خطورة التهديدات الأمنية.
خلفية القضية وأهميتها
تأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب في مصر، حيث تعكس القضية رقم 7801 لسنة 2023 التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. وقد سلطت المحاكمة الضوء على شبكات التمويل والتدريب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه الظاهرة.
ويُذكر أن محكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تعاملت مع القضية بدقة قانونية عالية، مما يؤكد التزام الدولة المصرية بتطبيق العدالة ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله. وتشير هذه الأحكام إلى استمرار الجهود القضائية والأمنية لضمان استقرار المجتمع وحماية المواطنين من التهديدات الإرهابية.
