قرار جمهوري بتخصيص 370 فداناً لتوسعات منطقة أبو كوم راضي الصناعية في بني سويف
في خطوة جديدة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتخصيص مساحة 370 فداناً لتوسعات منطقة أبو كوم راضي الصناعية في محافظة بني سويف. وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تحت رقم 80 لسنة 2026، ليصبح نافذاً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تفاصيل القرار الجمهوري
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 10 بتاريخ 5 مارس 2026 نص القرار الجمهوري الذي يحمل الرقم 80 لسنة 2026. وجاء في المادة الأولى من القرار تحديد المساحة المخصصة بدقة، حيث تبلغ 370.48 فداناً تقريباً، وهو ما يعادل مليوناً و556 ألفاً و329 متراً مربعاً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وتقع هذه الأراضي في ناحية كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار. وقد تم تخصيص هذه المساحة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وتحديداً لتوسعات منطقة كوم أبو راضي الصناعية.
الجهة المستفيدة والشروط القانونية
أوضح القرار أن هذه الأراضي ستُنقل من الأراضي المخصصة سابقاً للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014. وسيتم استخدامها وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في مجال الأنشطة الصناعية، مما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه المساحة الكبيرة.
وجاء في المادة الثانية من القرار التأكيد على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مع العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر. وهذا يعني أن القرار أصبح سارياً فور نشره، مما يسرع من وتيرة التنفيذ على أرض الواقع.
أهمية التوسعات الصناعية في بني سويف
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي في محافظة بني سويف، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تساهم هذه التوسعات في:
- خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة
- جذب استثمارات محلية وأجنبية إلى المنطقة
- تنويع القاعدة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي
- دعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الدولة
ويعد هذا القرار استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحفيز النمو الصناعي، حيث تسعى إلى توفير البنية التحتية اللازمة والمساحات المناسبة للأنشطة الصناعية في مختلف المحافظات.
وبهذا القرار، تؤكد الدولة مرة أخرى على أولوية التنمية الصناعية في استراتيجياتها الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات المصرية المختلفة.
