تأجيل محاكمة هدية الإرهاب: 38 متهماً في قضية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية
في تطور جديد، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد 15 فبراير 2026، تأجيل محاكمة 38 متهماً في القضية رقم 15044 لسنة 2024، جنايات المطرية، والمعروفة إعلامياً باسم "الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية". وقد حددت الجلسة القادمة ليوم 22 أبريل المقبل، وذلك لاستكمال مرافعة النيابة العامة في هذه القضية البارزة.
تفاصيل التحقيقات: كشف النقاب عن أنشطة الجماعة الإرهابية
كشفت تحقيقات النيابة العامة، التي استمرت على مدى سنوات، عن وقائع مثيرة في هذه القضية. حيث أظهرت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السادس عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تحت مسمى الهيكل الإداري بالمطرية، وذلك خلال الفترة من عام 2000 وحتى 17 نوفمبر 2024. وقد حددت النيابة أغراض هذه الجماعة بما يلي:
- الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
- تعطيل أحكام الدستور والقوانين السارية في البلاد.
- منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بشكل قانوني.
- الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وانتهاك حقوقهم الأساسية.
- إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في المجتمع المصري.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السابع عشر وحتى الأخير انضموا إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم التام بأغراضها وأنشطتها غير القانونية. كما وجهت النيابة اتهامات خطيرة للمتهمين من الأول وحتى التاسع والعشرين، تتعلق بتمويل الإرهاب، مما يزيد من خطورة القضية ويعكس مدى التورط في أنشطة إجرامية منظمة.
السياق القانوني والإجراءات القضائية المتوقعة
يأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القضائية الروتينية، حيث تسعى المحكمة إلى ضمان سير العدالة بشكل عادل ودقيق. ومن المتوقع أن تركز جلسة 22 أبريل المقبل على مرافعة النيابة العامة، التي ستقدم أدلتها ووثائقها لدعم الاتهامات الموجهة للمتهمين. وقد أكدت مصادر قضائية أن هذه القضية تحظى بأهمية كبيرة نظراً لطبيعتها الإرهابية وتأثيرها على الأمن القومي المصري.
يذكر أن محاكمة هؤلاء المتهمين تمثل جزءاً من الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب في مصر، حيث تعمل السلطات القضائية والأمنية على ملاحقة الجماعات الإرهابية وتفكيك هياكلها الإدارية. وتشير التقديرات إلى أن هذه القضية قد تستغرق عدة جلسات قبل صدور حكم نهائي، وذلك بسبب تعقيداتها وحجم الأدلة المقدمة.
