وزيرة التنمية المحلية تطلق رؤية استراتيجية متكاملة لأربع محافظات حتى 2040
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مؤتمرًا هامًا لإطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان حتى عام 2040، بالإضافة إلى الخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030. وقد عقد المؤتمر اليوم، حيث قدمت الوزيرة التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربة عن سعادتها بالترحيب بهم في هذا الحدث التنموي البارز.
توجيهات القيادة السياسية ودعم التنمية المحلية
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية تمكين المحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها التنموية. وأضافت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، وربط الخطط التنموية بالمحافظات بالأطر الوطنية الحاكمة للتنمية، مما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
إطار قانوني ومستهدفات رؤية مصر 2030
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التوجه يتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يؤكد أهمية قيام المحافظات بإعداد خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل. كما أوضحت أن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المحلية المتوازنة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تمكين المحافظات من تعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها التنافسية.
منهج تشاركي وشراكات دولية
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، على اعتماد منهج تشاركي في إعداد الرؤية والخطط. وقد شارك في هذا الجهد ممثلو مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي، بما في ذلك القيادات التنفيذية بالمحافظات، وممثلو المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمستثمرون، والأكاديميون، وشركاء التنمية.
أهداف الرؤية الاستراتيجية
وتابعت الوزيرة أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لأربع محافظات في شمال وجنوب الصعيد، يشكل خطوة مهمة نحو:
- ترسيخ منظومة التخطيط التنموي المتكامل على المستوى المحلي.
- تعزيز قدرة المحافظات على الاستفادة من مواردها وإمكاناتها الاقتصادية والبشرية.
- توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تحويلها إلى برامج ومشروعات تنموية.
دعم القطاع الخاص والمرحلة المقبلة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، مع مواصلة العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المحافظات. وفي المرحلة المقبلة، ستواصل الوزارة تعزيز حوكمة إدارة التنمية المحلية من خلال تطوير نظم التخطيط والمتابعة والتقييم، وتبني نهج قائم على البيانات والأدلة.
خاتمة وتطلعات مستقبلية
وأعربت الدكتورة منال عوض عن تطلعها إلى نقاش ثري ومثمر يساهم في تحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية لكل محافظة، مؤكدة استمرار التزام الوزارة بدعم تنفيذ هذه الخطط وفق منهج برامجي واضح ونهج لامركزي. وقد قدمت الشكر لكافة فرق العمل والشركاء الدوليين على جهودهم في إعداد هذه الرؤية والخطط التنموية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة في جميع محافظات الجمهورية.
