4 وزيرات وربع البرلمان.. أرقام تكشف تقدم تمكين المرأة المصرية في القطاعات الحيوية
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن مجموعة من المؤشرات الرسمية التي تعكس تحسناً ملحوظاً في أوضاع المرأة المصرية عبر مختلف المجالات، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة ودعم دورها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة.
مؤشرات بارزة في سوق العمل والمشاركة الاقتصادية
أشار المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل ارتفعت لتصل إلى 20.7%، مقارنة بـ16.9% في عام 2024، مما يدل على زيادة ملحوظة في انخراط الإناث في المجال الاقتصادي. كما لفت إلى أن 85.0% من الإناث يعملن في وظائف دائمة، مقابل 83.8% في العام السابق، مما يعكس استقراراً أكبر في التوظيف.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، سجلت نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية 53.3%، متفوقة على نسبة الذكور التي بلغت 34.3%. كما انخفض معدل البطالة بين الإناث إلى 15.3%، مقارنة بـ17.1% في 2024، بينما ارتفع معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) إلى 17.5%، مقابل 14.0% في العام الماضي.
تقدم في مجال التعليم والصحة
كشف المركز عن تقديرات أولية للسكان في 1 يناير 2026، حيث بلغ عدد الإناث المصريات 52.8 مليون نسمة، بنسبة 48.6% من إجمالي السكان البالغ 108.6 مليون نسمة. وفي قطاع التعليم، أظهرت البيانات أن نسبة الإناث المقيدات في التعليم العالي وصلت إلى 49.7%، مقارنة بـ50.3% للذكور، مما يشير إلى تقارب كبير في الفرص التعليمية.
كما سجلت نسبة الإناث في مرحلة ما قبل الابتدائي 23.2%، وفي المرحلة الثانوية 73.2%. وانخفضت نسبة التسرب الدراسي بين الإناث في المرحلة الابتدائية إلى 0.2%، مقابل 0.3% للذكور، وفي المرحلة الإعدادية إلى 0.5%، مقابل 0.4% للذكور.
وفي مجال الصحة، بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 51.6%، متفوقة على نسبة الذكور التي كانت 29.9%، مما يعكس تحسناً في الوعي الصحي والوصول إلى الخدمات الصحية.
تمثيل قوي في مواقع صنع القرار
أبرز المركز أن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار شهد تطوراً إيجابياً، حيث وصل عدد الوزيرات في مجلس الوزراء إلى 4 وزيرات في عام 2026، بنسبة 13.3%. كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 27%، بإجمالي 160 مقعداً من أصل 568 مقعداً، مما يعكس زيادة في المشاركة السياسية والتأثير في التشريعات.
هذه المؤشرات تؤكد أن سياسات تمكين المرأة في مصر بدأت تؤتي ثمارها، مع تحسن في التعليم وسوق العمل والصحة، مما يسهم في تعزيز دور المرأة كشريك أساسي في التنمية الوطنية.
