القرارات الجمهورية الأربعة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أربعة قرارات جمهورية جديدة، أبرزها القرار رقم 479 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 200 مليون دولار أمريكي (مسدد باليوان الصيني) للمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
كما صدر القرار رقم 209 لسنة 2026 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 52.36 فدان في عرب أبو ساعد بالجيزة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتوسعات محطة معالجة الصرف، والقرار رقم 211 لسنة 2026 بتخصيص 633.19 فدان في سانت كاترين بجنوب سيناء لوزارة الطيران المدني لتوسعة مطار سانت كاترين، والقرار رقم 212 لسنة 2026 بتخصيص أراضٍ في المنيا لمشروعات تنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة".
اجتماع مع القوات المسلحة لمتابعة المشروعات
اجتمع الرئيس السيسي مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشروعات الهندسية. وتابع خلال الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية بالتعاون مع مختلف الوزارات، وبروتوكولات التعاون الموقعة بين الهيئة والجهات الحكومية. وأكد الرئيس ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
اجتماع مع وزير الأوقاف لتطوير الأصول العقارية
كما اجتمع الرئيس مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية. وتابع خلال الاجتماع خطط هيئة الأوقاف المصرية لتطوير الأصول العقارية وتعزيز التعاون مع المطورين العقاريين، بالإضافة إلى جهود تطوير منطقة القاهرة التاريخية لتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي. وشدد الرئيس على أهمية حصر وتوثيق أصول الهيئة وإنشاء خرائط مساحية ورقمية لها، وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد الوطني.
افتتاح مشروع الدلتا الجديدة
شهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً)، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم وعرض فيلم تسجيلي بعنوان "الدلتا الجديدة"، أعقبه كلمة للعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وافتتاح محطة رفع المياه رقم (3) نبع عبر الفيديو كونفرانس.
وأشار الرئيس إلى أن المشروع واجه تحديات كبيرة تم التغلب عليها، وبلغت تكلفته نحو 800 مليار جنيه، بتكلفة تتراوح بين 350 إلى 400 ألف جنيه للفدان، وتم إنشاء طرق جديدة بأطوال تصل إلى 12 ألف كيلومتر. كما تم توفير المياه عبر تجميع مياه الصرف الزراعي ومعالجتها معالجة ثلاثية، وإنشاء مسارين بطول 150 كيلومتراً لكل منهما، و19 محطة رفع رئيسية لزراعة 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى محطات كهرباء بطاقة إجمالية 2000 ميجاوات. وأكد أن المشروع يوفر نحو مليوني فرصة عمل مستدامة، مع مشاركة 150 شركة في الإنتاج الزراعي فقط.
وشدد الرئيس على أن الرؤية الاستراتيجية تقوم على التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، لإنتاج المحاصيل التقليدية من الأراضي الطينية والتركيز في الأراضي الجديدة على المحاصيل عالية الجودة مثل البنجر. وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل صعب، لكن مصر تسعى لتعظيم الإنتاج الزراعي من خلال مشروعات أخرى في المنيا وبني سويف وكوم أمبو وتوشكى وشرق العوينات وسيناء.
اجتماع مع وزير الكهرباء لاستعراض مشروعات الطاقة المتجددة
اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. واستعرض الاجتماع خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028. وتابع الرئيس مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية أوبليسك بنجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، ومشروع الطاقة الشمسية بالمنيا بقدرة 1700 ميجاوات، ومشروعات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات. وأكد الرئيس ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبيعية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتوطين صناعة مستلزمات الطاقة المتجددة. كما وجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة.
اجتماع مع محافظ البنك المركزي لمتابعة الأداء الاقتصادي
اجتمع الرئيس السيسي مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تناول الاجتماع أداء الاقتصاد المصري وجهود خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتداعيات الصراعات الإقليمية على التضخم والميزان الخارجي. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض معدل التضخم من 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة، وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية مستوى تاريخياً قدره 53 مليار دولار في أبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر. وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن لامتصاص الصدمات الخارجية.
كما استعرض المحافظ استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في مدينة العلمين يونيو 2026، تحت رعاية الرئيس. ووجه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، وأكد ضرورة نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم.
