واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات غير القانونية.
تفاصيل الضبطيات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
التحريات تؤكد المخالفات
أكدت التحريات قيام المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وإخفاء العملات عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يؤثر سلبًا على استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
—
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لملاحقة المخالفين.
