حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، لتطبق حتى نهاية العام المالي الحالي. وتأتي هذه الحزمة في إطار جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين، خاصة محدودي الدخل، قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
محاور الحزمة الاجتماعية
تتضمن الحزمة أربعة محاور رئيسية:
- المحور الأول: دعم نقدي على دفعتين خلال شهر رمضان والعيد، يستهدف 15 مليون أسرة، منها 5 ملايين أسرة ضمن برنامجي تكافل وكرامة، و10 ملايين أسرة مستحقة أخرى.
- المحور الثاني: ضخ 9 مليارات جنيه للقطاع الصحي، موزعة على 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات لقوائم الانتظار، و3 مليارات لدخول محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل في أبريل المقبل.
- المحور الثالث: تخصيص 4 مليارات جنيه للفلاحين كفروق أسعار القمح، لدعم القطاع الزراعي.
- المحور الرابع: صرف 15 مليار جنيه للانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، لتحسين الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحزمة ستطبق من الآن وحتى 30 يونيو، مع توجيهات رئاسية بتبكير صرف مرتبات موظفي الدولة قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر، لتوفير سيولة إضافية للأسر.
ردود فعل برلمانية إيجابية
في هذا الصدد، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن الحزمة يأتي في توقيت شديد الأهمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
كما أشار إلى أن عرض خطة زيادة الأجور على الرئيس تمهيدًا لإقرارها يعكس إدراك الدولة لأهمية تحسين مستوى دخول العاملين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل. وشدد على ضرورة أن تتواكب الزيادات مع سياسات لضبط الأسواق وكبح التضخم، لضمان أثر حقيقي على أرض الواقع.
من جانبها، ثمنت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي تتضمن مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 300 جنيه للمستفيدين من معاش الطفل وبرنامج «الرائدات الريفيات». وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مع متابعة البرلمان لتنفيذها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
رؤية اقتصادية شاملة
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة وصرف دعم نقدي مباشر تعكس رؤية اقتصادية متكاملة، تجمع بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي. وأشار إلى أن تبكير صرف مرتبات فبراير يوفر سيولة إضافية للأسر، مما يسهم في رفع القدرة الشرائية وتنشيط الأسواق المحلية خلال موسم رمضان.
وأضاف أن الحزمة تتكامل مع الإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة للعام المالي 2026/2027، مثل تطوير منظومة الضرائب وتحديث الضريبة العقارية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل. وشدد على أن هذه الإجراءات تمثل نموذجًا للإدارة الرشيدة التي تضع المواطن محور السياسة الاقتصادية.
باختصار، تمثل حزمة الحماية الاجتماعية خطوة جادة نحو تحسين معيشة محدودي الدخل، مع ترحيب برلماني واسع بالجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المجتمعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
