مشروع «كاري أون».. الحكومة تطلق 40 فرعاً جديداً لتطوير المجمعات الاستهلاكية وضبط الأسعار
مشروع «كاري أون».. 40 فرعاً جديداً لتطوير المجمعات الاستهلاكية (18.02.2026)

مشروع «كاري أون».. تفاصيل التوسع في سلاسل المجمعات الاستهلاكية

في خطوة جديدة لتعزيز منظومة التموين في مصر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توسع كبير في مشروع «كاري أون»، الذي يهدف إلى تطوير سلاسل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. يأتي هذا التوسع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كحل عملي وسريع لضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة ظواهر الجشع والاحتكار بين التجار.

خطة طموحة لإنشاء 40 فرعاً جديداً

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التموين أن خطة التوسع تتضمن إنشاء 40 فرعاً جديداً لمشروع «كاري أون» في مختلف المحافظات المصرية، وذلك تحت الإشراف المباشر والرقابة الكاملة من الوزارة. وأوضحت المصادر أن هذه الفروع ستكون بمثابة معايير مرجعية لتحديد الأسعار في الأسواق الخارجية، مما يسهل عملية كشف وملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، كما وجه رئيس الجمهورية.

مزايا متعددة للمواطنين

من بين المزايا الرئيسية التي يقدمها مشروع «كاري أون» هو توفير خدمة صرف بطاقات التموين، حيث سيتمكن المواطنون من صرف الحصص المقررة على بطاقاتهم التموينية من أي فرع من فروع المشروع المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وهذا من شأنه تسهيل وصول الدعم لمستحقيه وضمان انتظام عمل المنظومة التموينية بكفاءة عالية.

مشروع قومي لتوحيد العلامة التجارية

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إطلاق مشروع «كاري أون» كمشروع قومي، في إطار جهود توحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية في مصر. كما وجه بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع في توفير السلع الأساسية للمواطنين.

تصريحات وزير التموين

من جانبه، أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فروع سلسلة «كاري أون» التابعة للوزارة ستتيح للمواطنين صرف بطاقات التموين من أي فرع، مما يعزز من مرونة وسهولة الوصول إلى الخدمات التموينية. وأشار الوزير إلى أن عدد الفروع الحالية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يبلغ 4 أفرع فقط، موزعة على مناطق مثل كلية البنات والسيدة زينب والأميرية ومدينة الإنتاج الإعلامي، وسيتم البدء في تنفيذ خطة التوسع قريباً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشفافية في الأسواق، ومكافحة الممارسات غير المشروعة، وضمان استقرار الأسعار، مما ينعكس إيجاباً على المستهلكين ويساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين في جميع أنحاء مصر.