موافقة رسمية على منح الجنسية الأجنبية لـ 42 مواطنًا مصريًا مع الاحتفاظ بالهوية الوطنية
في خطوة قانونية هامة، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، قرارين صادرين عن وزير الداخلية، يحملان الرقمين 135 و136 لسنة 2026. هذان القراران يمنحان الإذن لـ 42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسية أجنبية، مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية الأصلية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الذي ينظم شؤون الجنسية في البلاد.
تفاصيل القرارات القانونية وآثارها على المواطنين
يأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والتي تنص بوضوح على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية". وفي حال عدم الحصول على هذا الإذن، يظل الفرد معتبرًا مصريًا من جميع النواحي القانونية، ما لم يتخذ مجلس الوزراء قرارًا بإسقاط الجنسية عنه وفقًا للمادة 16 من نفس القانون.
ومن الجدير بالذكر أن التجنس بجنسية أجنبية، عند منح الإذن، يؤدي عادةً إلى زوال الجنسية المصرية. ومع ذلك، فإن القرارات الجديدة تتيح استثناءً ملحوظًا، حيث يمكن أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة للفرد المأذون له، بالإضافة إلى زوجته وأولاده القصر، للاحتفاظ بالجنسية المصرية. ولتحقيق ذلك، يجب على المعنيين الإعلان عن رغبتهم في الاستفادة من هذا الحق خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ اكتسابهم الجنسية الأجنبية، مما يضمن بقاءهم محتفظين بهويتهم الوطنية رغم حصولهم على جنسية أخرى.
آليات التطبيق والضمانات القانونية
تؤكد هذه الخطوة على التزام الدولة المصرية بمراعاة الحقوق القانونية لمواطنيها، مع الحفاظ على السيادة الوطنية. فمن خلال هذه القرارات، يتم توفير إطار قانوني واضح يسمح للمصريين بالاندماج في مجتمعات أجنبية دون التخلي عن جذورهم وارتباطهم بوطنهم الأم. كما يعكس هذا الإجراء مرونة في التعامل مع متطلبات العصر الحديث، حيث يزداد عدد المواطنين الذين يسعون للحصول على جنسيات مزدوجة لأسباب متنوعة مثل العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
ويشير الخبراء إلى أن هذه القرارات تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث توفر آلية شفافة ومنظمة للحصول على الجنسية الأجنبية دون مخالفة القوانين المحلية. كما أنها تهدف إلى منع أي لبس أو نزاعات قانونية مستقبلية قد تنشأ حول وضعية الجنسية للأفراد المعنيين وعائلاتهم.
في الختام، تمثل موافقة وزير الداخلية على منح الجنسية الأجنبية لـ 42 مصريًا مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية خطوة تقدمية في تعزيز الحقوق المدنية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإطار القانوني الذي يحمي مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
