قراران حكوميان يسمحان لمواطنين مصريين بالجنسية المزدوجة
في خطوة رسمية جديدة، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 85 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2026، قرارين هامين لوزارة الداخلية يتعلقان بمنح تصريح لمواطنين مصريين بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ الكامل بجنسيتهم المصرية الأصلية.
تفاصيل القرارين الرسميين
جاء القرار الأول تحت رقم 507 لسنة 2026، حيث نصت المادة الأولى منه على "الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية". بينما حمل القرار الثاني رقم 508 لسنة 2026 نفس المضمون، حيث أذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية محددة مع الاحتفاظ بالهوية المصرية.
ووفقًا للنص الرسمي، تضمن القرار رقم 508 أسماء المواطنين المعنيين بدءًا من وائل منصور حسن عبدالجواد وانتهاءً بـيوسف إسلام محمد موسى، مع الإشارة إلى أن الجنسيات الأجنبية المطلوبة موضحة بشكل مفصل مقابل كل اسم في البيان المرفق بالقرار.
الإجراءات القانونية والنشر الرسمي
أكدت المادة الثانية من القرار رقم 507 على ضرورة نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وهي الجريدة الرسمية للدولة التي تنشر كافة القرارات والقوانين الحكومية. وهذا الإجراء يمنح القرارين الصفة القانونية الكاملة ويضمن تنفيذهما وفق الأطر الرسمية المقررة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسات الحكومية التي تسمح لبعض الفئات من المواطنين المصريين بالحصول على جنسية ثانية، مع الحفاظ على حقوقهم وواجباتهم كمواطنين مصريين، حيث أن الجنسية المصرية تظل سارية المفعول بجانب الجنسية الأجنبية الجديدة.
السياق العام والأهمية
عادة ما تسمح وزارة الداخلية المصرية بهذا النوع من القرارات في حالات محددة تشمل:
- المواطنين المقيمين في الخارج لفترات طويلة
- حالات الزواج من أجانب
- الاعتبارات العملية أو المهنية التي تستدعي الحصول على جنسية ثانية
ويتم دراسة كل حالة على حدة قبل إصدار مثل هذه القرارات، حيث أن الحفاظ على الجنسية المصرية مع الحصول على جنسية أخرى يتطلب موافقة رسمية صريحة من الجهات المختصة في الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تنشر بشكل دوري في جريدة الوقائع المصرية، التي تعتبر المنبر الرسمي لنشر كافة التشريعات والقرارات الحكومية في البلاد، مما يضمن الشفافية والعلنية في التعامل مع مثل هذه الأمور الحساسة المتعلقة بالجنسية والهوية الوطنية.
