وزير المالية: 42% زيادة في الاستثمارات الخاصة خلال 4 أشهر تعزز النمو الاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يُعد دائمًا خيارًا رابحًا، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية
خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أضاف الوزير: "نعمل على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار". وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% في العام المالي الماضي، ونموها بمعدل 42% في الربع الأول من العام المالي الجاري، يشيران إلى حراك إيجابي قوي لمجتمع الأعمال.
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
أوضح الوزير أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار في مصر. ولفت إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه.
كما أشار إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% السنة الماضية و31.5% في أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، دون تعديل في أسعار الضرائب.
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
أكد الوزير أن الحكومة أجرت أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء عن شركائها. وأوضح أن هناك "كارت تميز" للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق وغيرها من الخدمات.
وأضاف أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وسيتم إطلاق 3 مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة "إي. تاكس" لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية.
إجراءات ضريبية جديدة
تتضمن الإجراءات الجديدة:
- معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة.
- حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.
- إطلاق "موبايل أبلكيشن" لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
- إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% فقط لدفع مسار التوسع في المجال الطبي.
- إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة.
- خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
