تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول أبرز جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر مايو 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل وحدات الإدارة المحلية.
تفاصيل الحملات التفتيشية
أوضح التقرير الذي تسلمته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن القطاع نفذ خلال الشهر الماضي 48 حملة تفتيشية متنوعة، شملت حملات مخططة وأخرى مفاجئة، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين. وقد غطت هذه الحملات 11 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، كفر الشيخ، السويس، الدقهلية، دمياط، الفيوم، الشرقية، بني سويف، والمنيا، بهدف متابعة أداء الوحدات المحلية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الشكاوى والإجراءات المتخذة
أضاف التقرير أن الحملات تضمنت فحص ومتابعة 20 شكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت بين شكاوى حول التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمرافق، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الشكاوى، والعمل على إزالة أسبابها وتذليل المعوقات التي تواجه المواطنين.
إحالة المخالفات للنيابات
أشار التقرير إلى أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 4 حالات إلى النيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما شارك مسؤولو القطاع في عدد من جلسات الاستماع والتحقيقات المتعلقة بالتقارير المحالة للنيابات والجهات المعنية.
تأكيدات وزيرة التنمية المحلية
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستواصل جهود المتابعة والتفتيش الميداني في جميع المحافظات، بهدف رصد أي معوقات تواجه العمل المحلي والتعامل الفوري معها، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بالوحدات المحلية.
دور قطاع تقويم الأداء
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يضطلع بدور مهم في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة تراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، والمراكز التكنولوجية، ومنظومة المحال العامة، ومتابعة شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى عدد من الملفات والتكليفات ذات الأولوية.
التشديد على عدم التهاون
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددة على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.
توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مخالفات، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، والتعامل الفوري مع المتغيرات غير القانونية، بما يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.
