إعلان رسمي: إجازة 5 أيام مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
في خطوة تهدف إلى تعزيز الراحة الاجتماعية للعاملين، أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم الخميس عن صدور كتاب دوري رقم (9) لسنة 2026، والذي يمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك. وستكون هذه الإجازة سارية المفعول اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، مما يوفر للعاملين فترة راحة تستمر لخمسة أيام متتالية.
تفاصيل الإجازة وأحكام التشغيل خلالها
أكد الوزير أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الإجازة، فإن العامل يستحق بالإضافة إلى أجره الأساسي مثلي هذا الأجر عن اليوم الذي يعمل فيه. كما يمكن لصاحب العمل منح العامل يومًا آخر عوضًا عن يوم العمل، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل التي تحمي حقوق العاملين وتضمن معاملتهم بعدالة.
أساس قانوني للإجازة وتوحيد المواعيد
أوضح الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص بشؤون العمل. كما يأتي القرار في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، والذي قرر منح نفس الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة، مما يحقق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات في الأعياد والمناسبات، ويعزز روح الانتماء والمساواة بين جميع فئات العمال.
نشر وتنفيذ القرار على نطاق واسع
أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري لتعميمه على مديريات العمل بالمحافظات، وذلك لمتابعة تنفيذه داخل منشآت وشركات القطاع الخاص. وستقوم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بنشر أحكام هذا القرار في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ الفوري، لضمان استفادة جميع العاملين من هذه الإجازة دون أي عوائق.
