وكيل تشريعية الشيوخ يقدم 5 مقترحات لتفادي اضطرابات الأسواق العالمية
أكد أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة حجم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة على المستوى العالمي، وذلك نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة وما ترتب عليه من اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط بصورة مفاجئة.
وقال الشريف في تصريحات صحفية له اليوم إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتحرك وفق رؤية متكاملة تقوم على مسارين متوازيين: الأول يتمثل في إدارة تداعيات الأزمة الإقليمية والعالمية بحكمة ومرونة، والثاني هو الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب دور الخبراء والبرلمان في طرح حلول عملية تدعم هذه الجهود وتخفف الأعباء عن المواطنين.
المقترحات الخمس لمواجهة الأزمة
اقترح النائب عدداً من الحلول العملية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات العالمية، والتي تشمل:
- إطلاق برنامج وطني شامل لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الحكومية والخدمية والصناعية، بهدف خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
- التوسع في دعم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية، خاصة في الصناعات الغذائية والدوائية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز الأمن الاقتصادي.
- تقديم حزم تحفيزية قوية للقطاع الخاص والمستثمرين للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يسهم في الحد من الاعتماد على الوقود التقليدي ويعزز الاستدامة الاقتصادية.
- تشديد الرقابة على الأسواق وسلاسل التوريد لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات غير مبررة لرفع الأسعار، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحمي حقوق المواطنين.
- التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً بصورة مؤقتة ومدروسة، مع ربطها ببرامج إنتاجية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساعد الأسر على تحسين دخولها وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية.
تكاتف القوى الوطنية
وشدد الشريف على أن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية التحتية والخبرة المتراكمة في إدارة الأزمات ما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، كما نجحت في عبور العديد من التحديات الاقتصادية خلال السنوات الماضية. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية خلف القيادة السياسية والحكومة، والعمل بروح المسؤولية المشتركة لضمان استقرار الاقتصاد وحماية مصالح المواطنين.
وأكد أن هذه المقترحات تأتي في إطار دعم جهود الدولة لمواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على تعزيز الصناعة الوطنية وترشيد الطاقة كركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحالية.
