أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغ نحو 5%، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.8%. وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي تحقق رغم تداعيات التوترات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الإيرانية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف وتحقيق نتائج ملموسة.
تراجع التضخم في أبريل
وفي سياق متصل، أعلن مدبولي أن معدل التضخم في شهر أبريل الماضي سجل تراجعًا مقارنة بشهر مارس، في إشارة إلى تحسن نسبي في الضغوط التضخمية داخل السوق المحلي. وأوضح أن هذا الانخفاض يأتي ضمن سلسلة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تحسنًا تدريجيًا في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
توسيع قاعدة الملكية عبر طرح الشركات الحكومية
كشف رئيس الوزراء عن استمرار خطة الدولة لطرح شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، موضحًا أنه تم بالفعل تسجيل 12 شركة، مع الاستعداد لإضافة 8 شركات جديدة خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن 10 شركات بترولية سيتم قيدها في البورصة، مع طرح نسب منها للتداول، في إطار توسيع قاعدة الملكية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. وأكد أن الحكومة قامت بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتماشى مع هذه التوجهات الاقتصادية.
تحسن مستمر في قطاع الطاقة
وفي قطاع الطاقة، أوضح مدبولي أن خريطة القطاع تشهد تحسنًا مستمرًا على مستوى الإنتاج والاستثمارات والشراكات الدولية. وكشف أن مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول انخفضت إلى نحو 714 مليون دولار، مع استهداف الوصول إلى تصفير هذه المديونيات بالكامل بنهاية يونيو المقبل. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
مؤشرات إيجابية تدعم مسار الاقتصاد
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مجموعة المؤشرات الاقتصادية الحالية – من نمو وتراجع تضخم وتحسن في قطاع الطاقة – تعكس مسارًا إيجابيًا للاقتصاد الوطني، مع استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن هذه النتائج تمثل دلالة قوية على تحسن الأداء الاقتصادي، ومن المتوقع أن تنعكس إيجابًا على إجمالي نتائج العام المالي مقارنة بالعام السابق.
