وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني والتسعين اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات هامة تمس العديد من القطاعات الحيوية في البلاد. وجاءت القرارات على النحو التالي:
القرار الأول: تخصيص أرض لتطوير صناعة الأثاث بدمياط
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية عامة، بمساحة 7.82 فدان، ناحية محافظة دمياط. وتم تخصيص هذه الأرض لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في تطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، مما يعزز هذه الصناعة الحيوية ويدعم الاقتصاد المحلي.
القرار الثاني: تحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. ونص المشروع على أن يتولى السفير محمد أبوبكر صالح فتاح، نائب الوزير للشئون الأفريقية، متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية وتنسيق مشاركة الجهات الوطنية في تنفيذ توجيهات السياسة الخارجية تجاه القارة. كما يشمل اختصاصاته متابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأفريقي، ورئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والإشراف على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
أما الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب الوزير للتعاون الدولي، فتتولى متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية. كما تشمل اختصاصاتها متابعة التنسيق مع قطاعات الوزارة لإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية، واتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية، إضافة إلى متابعة مشروعات المعونة الإنمائية.
القرار الثالث: تحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان
وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان، نائب الوزير للمجتمعات العمرانية، التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والوزارة، والإشراف على وضع الخطط الاستثمارية للهيئة وفقا لرؤية مصر 2030. كما يشمل اختصاصاته متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، ودراسة سبل تنمية موارد الهيئة، والمشاركة في اقتراح التشريعات الخاصة بها.
أما المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائب الوزير للمرافق، فيتولى التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بمياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة المشروعات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. كما يشمل اختصاصاته الإشراف على أعمال قطاع المرافق، ومتابعة تنفيذ مشروعات المرافق، ودراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الدولة أعباء إضافية، والإشراف على وضع الخطط السنوية للجهات العاملة في القطاع.
القرار الرابع: تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017. وتتعلق هذه التعديلات بتعيين وتأهيل وتدريب الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، حيث تم استبدال نصوص عدد من المواد وإضافة مواد جديدة لتحسين الأداء الإداري.
القرار الخامس: تشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر بمينائي الإسكندرية والدخيلة
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بالتعاقد للقيام بأعمال تشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر الآلي ومكافحة الحريق بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
القرار السادس: تجديد تعاقد نظافة الجيزة
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية والبيئة بشأن تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة لمدة عام آخر اعتبارا من 1/1/2026، وذلك لضمان استمرار خدمات النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
