عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اتخاذ 5 قرارات مهمة تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أولاً: دعم الصادرات
قرر المجلس تخصيص حزمة جديدة من الحوافز لدعم الصادرات المصرية، بهدف زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية. وتشمل الحوافز تخفيض تكاليف الشحن وتقديم دعم مالي للشركات المصدرة، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والأثاث. وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات غير البترولية وتحقيق مستهدفات 100 مليار دولار سنوياً.
ثانياً: تطوير التعليم الفني
وافق المجلس على خطة شاملة لتطوير التعليم الفني، تتضمن إنشاء 10 مدارس فنية جديدة في مختلف المحافظات، وتحديث المناهج الدراسية لتواكب احتياجات سوق العمل. كما تشمل الخطة تدريب 5 آلاف معلم على أحدث أساليب التدريس، وتوفير معدات حديثة للورش والمعامل. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة إلى رفع كفاءة خريجي التعليم الفني وجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
ثالثاً: مواجهة الغلاء
اتخذ المجلس قرارات لمواجهة ارتفاع الأسعار، من بينها تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة الاحتكار والممارسات الاحتكارية. كما تم الاتفاق على زيادة المعروض من السلع الأساسية في المنافذ الحكومية، وتوفير كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. وأكد المجلس أن الحكومة تتابع عن كثب تحركات الأسعار ولن تسمح بأي تلاعب.
رابعاً: دعم القطاع الصحي
وافق المجلس على تخصيص مبلغ 2 مليار جنيه إضافي لدعم القطاع الصحي، لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطوير المستشفيات الحكومية. كما تمت الموافقة على بدء تنفيذ 5 مستشفيات جديدة في مناطق مختلفة، ضمن خطة الحكومة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين. وشدد المجلس على أهمية الانتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة.
خامساً: تحسين الخدمات الحكومية
قرر المجلس إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتقديم الخدمات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل وقت الانتظار. تشمل المنصة خدمات مثل تجديد بطاقات الرقم القومي، واستخراج شهادات الميلاد، ودفع المخالفات. كما سيتم ربط المنصة بجميع الجهات الحكومية لضمان تكامل البيانات. وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.
يذكر أن اجتماع اليوم يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد. وقد أشاد أعضاء المجلس بالجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل لتحسين حياة المواطنين.
