الحكومة تراهن على شركات الدولة لزيادة الموارد عبر إلزامها بدفع 5% من الأرباح للخزانة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإلزام الشركات المملوكة للدولة بتوجيه نسبة 5% من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة. ويهدف المشروع إلى تعظيم الإيرادات الضريبية ودعم الخزانة في مواجهة النفقات المتزايدة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
تعديل نسبة المساهمة الحكومية
أدخلت اللجنة تعديلاً جوهرياً على النص الأصلي للقانون، حيث تم تعديل نسبة مساهمة الدولة في الشركات المستهدفة من "تزيد عن 30%" إلى "تزيد عن 50%". وبذلك، يشمل القانون الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن 50%.
تفاصيل الالتزام المالي
ينص مشروع القانون، الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر، على التزام مجالس إدارات هذه الشركات بتجنيب نسبة 5% من صافي الربح بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يؤثر ذلك على قدرة الشركة على أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها. وتعد هذه النسبة بمثابة إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
استثناءات وإعفاءات
أجاز القانون لمجلس الوزراء، بناءً على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من أحكام القانون لفترة محددة. كما استثنت المادة الأولى الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تنعكس التغيرات السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
