شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم اثنتين وخمسين قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، لاتخاذ إجراءات التحفظ عليها لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها.
تسليم الأراضي بعد إخلائها
خلال المراسم التي عُقدت بمقر مكتب النائب العام، وقّع وثيقة تسليم الأراضي كلٌّ من المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك بحضور عدد من قيادات النيابة العامة والوزارة.
أعربت الدكتورة منال عوض عن خالص تقديرها للسيد المستشار النائب العام والسادة أعضاء النيابة العامة على ما تحقق في هذا الملف من نتائج تعكس رؤية واضحة ومتابعة دقيقة وإرادة جادة في مواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة. كما تقدمت بخالص الشكر إلى جميع الجهات التي شاركت في هذه الجهود، من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات والمعنيين في الوزارة.
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن التعاون الجاري بين الوزارة والمحافظات والنيابة العامة يجسد نموذجاً مشرفاً للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية، ويعكس ما يمكن أن يتحقق حين تتكامل الأدوار وتتحد الجهود خلف هدف وطني واضح يخدم الدولة والمواطن في آن واحد.
جهود النيابة العامة
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقديرها للجهد الاستثنائي الذي بذلته النيابة العامة في إدارة هذا الملف ومتابعته، وإلى ما لمسته الوزارة عن قرب من جدية وإصرار وعمل ميداني متواصل قاده المستشار النائب العام ونفذه أعضاء النيابة العامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
أضافت الدكتورة منال عوض أن التنسيق القائم بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة كان له أثر بالغ في تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة في هذا الملف، وهو ما يؤكد أن العمل المؤسسي المشترك يظل السبيل الأمثل لمواجهة الملفات المتراكمة وإنجازها على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا الملف كان ولا يزال من الملفات التي تحظى باهتمام بالغ لدى الوزارة، لما يرتبط به من استرداد لأراضي الدولة وتعظيم للاستفادة من الأصول العامة ودعم لخطط التنمية بالمحافظات. ومنذ اللحظة الأولى التزمت الوزارة بالتعاون الكامل مع النيابة العامة في تنفيذ رؤيتها لمعالجة هذا الملف، وحرصت على تسخير إمكاناتها ودعم المحافظات المختلفة بكل ما يلزم للمساهمة في إنجاح هذه الجهود.
تصريحات النائب العام
أشاد معالي المستشار الجليل النائب العام محمد شوقي بالجهود المخلصة التي بذلتها وزارة التنمية المحلية والبيئة، وبالتعاون البنّاء الذي أبداه السادة المحافظون، مثمناً ما تحقق من تنسيق وتعاون مثمر وغير مسبوق بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة، والذي أسهم في إنجاز جانب كبير من التكليفات الموكلة في هذا الملف. وأكد تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون بنفس الوتيرة حتى الانتهاء الكامل من أعمال إخلاء الساحات والأراضي المستغلة في حفظ المركبات المتحفظ عليها، وتسليمها إلى جهات الولاية المختصة، بما يضمن استرداد أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها على الوجه الأمثل.
إنجازات النيابة العامة
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفق صحيح أحكام القانون، بما يكفل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وصون المال العام، وحماية حقوق المواطنين؛ إذ أسفرت تلك الجهود عن تسليم أكثر من مائة ألف مركبة إلى مالكيها.
أعلنت النيابة العامة إخلاء اثنتين وخمسين ساحة تحفظ إضافية، إلى جانب ثلاث عشرة ساحة سبق الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين، ليبلغ إجمالي ما تم إخلاؤه خمساً وستين ساحة تحفظ على المركبات، بقيمة تقديرية تقارب أربعة مليارات ونصف المليار جنيه، فضلاً عن تحقيق عائدات من بيع المركبات بلغت نحو مليارين ونصف المليار جنيه.
تؤكد النيابة العامة استمرار جهودها في استكمال إخلاء كافة ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وذلك اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقاً للصالح العام.
