شهد سعر الدولار استقرارًا مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة 29 مايو 2026، والذي يتوافق مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على مستوى السوق الرسمية. وقد سجل أقل سعر للدولار 52.13 جنيهًا للشراء و52.23 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.
سعر الدولار اليوم
ثبت سعر الدولار منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الإثنين الماضي حتى اليوم الجمعة دون أي تغيير. وجاء هذا الاستقرار وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري التي عطلت العمل في البنوك المصرية من مساء الإثنين حتى الإثنين من الأسبوع التالي بسبب إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات.
تفاصيل الأسعار في البنوك
بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.21 جنيهًا للشراء و52.35 جنيهًا للبيع. وسجل أقل سعر دولار 52.13 جنيهًا للشراء و52.23 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية. ووصل ثاني أقل سعر دولار إلى 52.15 جنيهًا للشراء و52.25 جنيهًا للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي.
بلغ سعر الدولار 52.18 جنيهًا للشراء و52.28 جنيهًا للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB، وأبوظبي التجاري، وHSBC. ووصل سعر الدولار إلى 52.2 جنيهًا للشراء و52.3 جنيهًا للبيع في بنوك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، والبركة.
بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.23 جنيهًا للشراء و52.33 جنيهًا للبيع في بنوك قناة السويس، والمصرف المحد، والعقاري المصري، وميد بنك، والمصري الخليجي، ونكست، ومصر، والأهلي المصري، والعربي الأفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، وكريدي أجريكول.
أعلى سعر دولار
سجل أعلى سعر دولار 52.29 جنيهًا للشراء و52.39 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. وبلغ ثاني أعلى سعر دولار 52.28 جنيهًا للشراء و52.38 جنيهًا للبيع في بنك سايب والتعمير والإسكان. وبلغ سعر الدولار 52.27 جنيهًا للشراء و52.37 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي الكويتي.
توقعات البنك المركزي للتضخم
توقع البنك المركزي المصري أن يتجاوز معدل التضخم السنوي بنهاية العام الجاري 27% في المتوسط، نظرًا للضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الإقليمي الراهن. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أنه من المتوقع عودة معدلات التضخم لمستويات أفضل خلال العام المقبل.
توقع التقرير أن تتقارب معدلات التضخم السنوية لمستويات متباطئة في الأول من 2027، لحين مقاربتها للمستهدفات التي حددها البنك المركزي المصري في النصف الثاني من نفس العام. واعتبر البنك المركزي أن ذلك المسار مدعوم بسياسات تشديد نقدي، بالإضافة إلى التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.
مسارات التضخم
ذكر البنك المركزي المصري أن مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات. وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يعزى جزئيًا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلاً عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
