وزير النقل يعلن عن خطوات كبيرة لتطوير قطاع النقل في مصر
في إطار الجهود المستمرة لتحديث وتطوير منظومة النقل في البلاد، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص، وذلك خلال جولة تفقدية لورش العمل المركزية بشركة النيل لنقل البضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
تفاصيل التعاقدات الجديدة
أوضح الوزير أن هذه التعاقدات تشمل توزيع الوحدات على شركات النقل الرئيسية، حيث تم تخصيص 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS. كما تم البدء في خطة لرفع كفاءة 272 أتوبيسًا إضافيًا، حيث تم تنفيذ 68 وحدة بالفعل، وجارٍ العمل على الباقي.
جهود تطوير البنية التحتية والخدمات
إلى جانب تحديث الأسطول، أكد الوزير على رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة، بالإضافة إلى التعاقد مع توكيلات متخصصة لتوفير قطع الغيار الأصلية، مما يضمن جودة موحدة لجميع المركبات. كما تم دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد تحت مسمى شركة النيل لنقل البضائع، لتحسين الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية.
دعم الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات
أشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم الاقتصاد القومي، حيث تلعب شركات النقل دورًا حيويًا في تسهيل حركة المواطنين والعمال، وكذلك في عمليات الاستيراد والتصدير التي تخدم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم. كما تم التعاقد على توريد 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة لدعم أسطول نقل البضائع، مع استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة بالفعل.
الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب
شدّد الوزير على أهمية التوظيف الأمثل والتدريب المستمر للعاملين، مؤكدًا أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل العناصر البشرية الحالية واختيار الجديدة وفقًا لأعلى المعايير. كما دعا إلى خلق بيئة عمل مناسبة والاهتمام بالخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين، مع تطبيق مبادئ العدالة والشفافية في الحوافز.
إدخال خدمات جديدة وتحسين القدرات
من بين الإنجازات الأخرى، تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع، من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة، مما يتيح نقل السلع الغذائية والأدوية بين المحافظات بكفاءة عالية. هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء على الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في الختام، أكد وزير النقل أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية شاملة لجعل هيئات وشركات الوزارة في طليعة مؤسسات الدولة، مع التركيز على تقديم أعلى مستويات الخدمة في مجالات نقل الركاب والبضائع والتوكيلات الملاحية.
