أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، أن فرنسا دولة تحترم القانون، وأن القانون الفرنسي الجديد بشأن عودة الآثار يهدف إلى تحقيق المصالحة، موضحًا أن مصر تمتلك العديد من الآثار المنتشرة في فرنسا.
تصريحات الدماطي حول عودة الآثار
وقال الدماطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القبة السماوية يمكن أن تدخل في إطار عودة الآثار، وقد تم توثيق خروجها بشكل غير شرعي. وهناك آثار خرجت بشكل شرعي، وعملية إثبات الشرعية أو عدمها هي الفيصل".
تفاصيل القطع الأثرية المنهوبة
وأضاف: "هناك تماثيل خرجت من مصر في عام 1850، ومجموعة كبيرة خرجت بشكل غير شرعي. نتمنى أن يعيد لنا هذا القانون 55 ألف قطعة من الآثار المنهوبة، وهذا رقم تقريبي. هناك متخصصون يعرفون القطع التي عادت والتي لم تعد، والقانون الفرنسي مهما تغيرت الحكومة لن تستطيع تعطيله".
أمثلة على القطع المسروقة
وأوضح: "القانون يحمل نبرة تفاؤل، ولن نترك إرثنا التاريخي، وسنتمكن من إثبات القطع التي خرجت بشكل غير شرعي. زودياك دندرة خرج في عام 1821 بالسرقة، وكان الرجل الذي سرقها بأمر من حاكم مارسيليا. أما مسلة الكونكورد المصرية المنهوبة فلن تعود لأنها كانت إهداء من محمد علي للملك لويس، لكن يمكننا محاولة استعادتها. وبعد عام 1815 خرجت العديد من القطع الأثرية بشكل غير شرعي".
ويأتي هذا التصريح في إطار الجهود المستمرة لاستعادة الآثار المصرية المنهوبة، خاصة مع صدور قوانين جديدة في بعض الدول مثل فرنسا تسهل عملية إعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية.
