وزير المالية يعلن تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات الصديقة للبيئة و5 مليارات للمشروعات الصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت 11 أبريل 2026، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تعمل على تعزيز فرص الاستثمار بشكل كبير، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص إلى آفاق جديدة. وأوضح الوزير أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تُعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5.4٪، مما سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين وتحسين مستويات المعيشة.
برامج مساندة النشاط الاقتصادي
أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص مبلغ ضخم يصل إلى 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، والتي تشمل تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الخدمية والسلعية. كما لفت الانتباه إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بهدف فتح آفاق جديدة لمنتجاتنا في الأسواق العالمية وتعزيز مقوماتها التنافسية.
دعم القطاعات الحيوية
أضاف وزير المالية أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، مع التركيز على زيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين وتعزيز النشاط السياحي. كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بما في ذلك الصناعة والزراعة، لتعظيم القدرات الإنتاجية وتوطين التنمية.
حوافز للمشروعات الصغيرة وصناعة السيارات
قال الوزير إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بهدف تشجيع ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي. كما أعلن عن تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات الصديقة للبيية ومكوناتها، مما يعزز التوجه نحو الاستدامة البيئية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية في هذه القطاعات الحيوية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بتنسيق وطموح كبيرين لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
