محكمة جنايات الإسماعيلية تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات في قضية المال العام
أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية، الدائرة الثالثة، الستار على القضية رقم 520 لسنة 2015 جنايات ثالث، والمقيدة برقم 967 لسنة 2017 كلي شمال الإسماعيلية، بإصدار حكمها النهائي في وقائع الاستيلاء على المال العام والإخلال بعقود المقاولات.
تفاصيل الحكم الصادر ضد المتهمين
قضت المحكمة بمعاقبة كل من نصر محمد أبو الحسن صالح، رئيس النادي الإسماعيلي السابق، وخضر سالم خضر، بالسجن المشدد لمدة ست سنوات كاملة، وذلك عما أسند إليهما من تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة. كما ألزمت المحكمة المتهمين متضامنين برد مبلغ مالي وقدره 259 ألفًا و161 جنيهًا مصريًا لصالح خزانة الدولة، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمال العام.
فيما يتعلق بالمتهم الثالث، محمد زين العابدين حسن محمد، قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية ضده بسبب وفاته قبل صدور الحكم النهائي في القضية، مما أغلق هذا الباب دون إمكانية محاكمته.
حيثيات الحكم وأسباب الإدانة
وجاء في حيثيات الحكم الصادر أن العقيدة القانونية للمحكمة استقرت بعد دراسة متأنية لأوراق القضية، وشهادة الشهود، وتقارير اللجان الفنية من خبراء وزارة العدل. وقد أكدت المحكمة ثبوت ركن "القصد الجنائي" في حق المتهمين، حيث تبين أن لديهم نية مبيتة للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال عامة كانت تحت أيديهم بسبب وظائفهم ومسؤولياتهم.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين أخلوا إخلالاً جسيماً ببنود عقدي المقاولة محل الدعوى، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق عن أعمال لم يتم تنفيذها على الإطلاق، أو نُفذت بالمخالفة الصريحة للمواصفات الفنية المتفق عليها. واعتبرت المحكمة هذا التصرف بمثابة تربح شخصي وتسهيل لتربح الغير، مما تسبب في إضرار عمدي بالمال العام وإهدار للموارد الوطنية.
يذكر أن هذه القضية تندرج ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، حيث تسعى السلطات القضائية إلى تطبيق القانون بصرامة على جميع المخالفين، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم السابق.
