وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، على مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية.
تفاصيل التأجيل
وأوضحت اللجنة أن الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة ستتم خلال المدة المشار إليها، على أن تكون قبل انتهائها بستين يومًا على الأقل. كما تمت الموافقة على البدء في مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال تلك الفترة. وأحالت اللجنة هذه الموافقة إلى الجلسة العامة بمجلس النواب.
اجتماع وزير العمل مع اللجنة
شارك حسن رداد، وزير العمل، اليوم، في اجتماع لجنة القوى العاملة، برئاسة محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي العمال. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع التعديلات في مواد القانون المقدمة من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
ووجّه وزير العمل الشكر لرئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة على دورهم الداعم لقضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار بها، إلى جانب دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في استقرار بيئة العمل ومناخ الاستثمار.
أسباب التأجيل
وأكد الوزير على حرص الوزارة لتحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج، والحفاظ على استقرار بيئة العمل، خاصة على المستوى التشريعي. وأوضح أن مشروع قانون تأجيل إجراء الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر جاء بناءً على توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.
وأشار إلى أن هذه التوصية جاءت استجابةً لطلبات مقدمة من عدد من التنظيمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، أو النقابات غير التابعة له، والتي رأت أهمية تأجيل الانتخابات في ظل تزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية، بما يؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل. وأضاف أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي درس هذه الطلبات بشكل مستفيض، وانتهى إلى التوصية المذكورة، لاتخاذ باقي الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.
