أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ أيام قليلة عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى نحو 6% من إجمالي قوة العمل خلال أحدث التقارير الصادرة عن الربع الأول من عام 2026. ويعكس هذا التراجع استمرار التحسن في مؤشرات التشغيل وزيادة معدلات مشاركة القوى العاملة، في ظل توسع الدولة في تنفيذ مشروعاتها القومية والتنموية.
تعليق وزير العمل على المؤشرات
أكد وزير العمل حسن رداد خلال جولات ميدانية في مواقع إنتاج بالمحافظات أن هذا التراجع يأتي انعكاسًا مباشرًا لحالة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة المصرية، واستمرار تنفيذ المشروعات الوطنية العملاقة في مختلف القطاعات، والتي أسهمت في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم استقرار سوق العمل.
ملف التشغيل على رأس الأولويات
أشار الوزير إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف التشغيل على رأس أولوياتها من خلال سياسات متكاملة تستهدف خفض معدلات البطالة وتحسين جودة فرص العمل. وأكد أن البطالة ظاهرة عالمية وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، إلا أن مصر تتعامل معها برؤية تنموية شاملة وليست حلولًا تقليدية.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
أوضح الوزير أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال عيد العمال الماضي، بتوجيه مباشر من فخامة الرئيس، يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف سوق العمل. وتستهدف الاستراتيجية مواكبة التغيرات المتسارعة في أنماط التشغيل الحديثة، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والعمل غير التقليدي، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل المصري ورفع قدرته على استيعاب الداخلين الجدد.
تحديث البنية التشريعية
أضاف أن وزارة العمل تعمل بالتوازي على تحديث البنية التشريعية والفنية المنظمة لسوق العمل، وفي مقدمتها الإسراع في إصدار دليل التصنيف المهني المصري الجديد، بما يواكب التطورات العالمية في المهن والمهارات المطلوبة، ويسهم في تحسين ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.
برامج التدريب وملتقيات التوظيف
أكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من السياسات الفاعلة، من بينها برامج التدريب من أجل التشغيل التي تربط المتدربين مباشرة بفرص العمل داخل القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في تنظيم ملتقيات التوظيف بالمحافظات، والتي أصبحت أداة رئيسية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بشكل دوري.
نشرات التوظيف الأسبوعية
أشار إلى استمرار إصدار نشرات التوظيف الأسبوعية بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي تتضمن آلاف الفرص في مختلف التخصصات، مما يعزز الشفافية وسرعة الوصول إلى فرص العمل المتاحة.
دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
لفت الوزير إلى الدور المهم الذي تقوم به مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية، والتنسيق بشأن فرص التشغيل الدولية، إلى جانب حماية ورعاية حقوق العمال المصريين في الخارج، مما يعزز مكانة العمالة المصرية ويزيد من فرصها التنافسية عالميًا.
ركائز استراتيجية الدولة
اختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود المتكاملة، من تدريب وتشغيل وتحديث منظومة المعلومات المهنية وفتح أسواق عمل داخلية وخارجية، تمثل ركائز أساسية في استراتيجية الدولة لمواجهة البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وفرص العمل في المرحلة المقبلة.
