التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
مجالات الاستثمار في قطاع الاتصالات
خلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في القطاع، مع التركيز على أربعة مجالات رئيسية هي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
زيادة صادرات التعهيد
أوضح الوزير أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها حتى عام 2028. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، بهدف زيادة صادرات التعهيد من 5.2 مليار دولار العام الماضي إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يشمل إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
توطين صناعة الهواتف المحمولة
أكد الوزير حرص الوزارة على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير. وأوضح أن هناك حالياً 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال العام الجاري.
تطوير البنية التحتية الرقمية
أشار الوزير إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك تطوير شبكات الإنترنت الثابت وإحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، ونشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية عبر زيادة عدد الأبراج. وأوضح أنه من المستهدف إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. كما تم إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت 3.5 مليار دولار. ومنذ عام 2019، تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
استراتيجية مراكز البيانات
تضمن اللقاء الإشارة إلى مواصلة جهود الوزارة في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر. وتهدف الاستراتيجية إلى إعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
