هيئة سلامة الغذاء تشن 6 حملات رقابية مكثفة بالإسماعيلية
في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، نفذ فرع هيئة سلامة الغذاء في محافظة الإسماعيلية 6 حملات مشتركة مكثفة بالتنسيق مع عدة جهات حكومية. وشملت هذه الحملات تنسيقًا وثيقًا مع المحافظة ومكتب متابعة المحافظ، بالإضافة إلى مديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، ومباحث التموين، وإدارة البيئة، والمرافق، وكذلك مراكز ومدن التل الكبير والقصاصين وأبوصوير والقنطرة غرب والقنطرة شرق.
نتائج الحملات الرقابية المشتركة
أسفرت الحملات المشتركة عن تفتيش شامل لـ 37 منشأة غذائية متنوعة، حيث تم تحرير 3 محاضر رسمية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في السوق المحلي. كما تم إعدام 60 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المختلفة التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 71 كيلوجرامًا آخر من مواد غذائية متنوعة خلال عمليات التفتيش.
إرشادات وتوجيهات للمنشآت الغذائية
تم خلال الحملات التنبيه على مسؤولي المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء والالتزام الكامل باشتراطات سلامة الغذاء المعمول بها. ومنحت الهيئة مهلات زمنية لتوفيق الأوضاع وتحسين المستويات الصحية في هذه المنشآت، بما يضمن حماية صحة المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.
تطورات في نظام الرقابة الغذائية
وفي سياق متصل، أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت الجهة الوحيدة المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على جودة وصحة وسلامة الغذاء داخل مصر، اعتبارًا من الأول من يناير 2026. وهذا التغيير يأتي تنفيذًا لقرار نقل اختصاصات الرقابة من وزارة الصحة إلى الهيئة، مما يعكس تحولًا جوهريًا في فلسفة الرقابة الغذائية.
آليات عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء
أوضحت الغرفة أن الهيئة تعتمد على منظومة حديثة قائمة على تقييم المخاطر، والزيارات الدورية المجدولة، واستخدام قوائم فحص علمية دقيقة، وسحب عينات منتظمة لضمان الرقابة المستمرة على سلاسل تداول الغذاء من المصدر وحتى المستهلك. كما تطبق الهيئة آلية «القائمة البيضاء» التي تضم المنشآت الملتزمة باشتراطات سلامة الغذاء، ويتم الإعلان عنها للرأي العام لتعزيز الشفافية وثقة المستهلك.
الصلاحيات القانونية للهيئة
وأشارت الغرفة إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت الجهة المنوط بها وحدها التفتيش والضبطية القضائية، وسحب العينات للتحليل المعملي، وتحرير المحاضر، واتخاذ قرارات الإغلاق أو الإيقاف بحق المنشآت المخالفة. وقد انتهت كامل صلاحيات مفتشي وزارة الصحة في التفتيش على المنشآت الغذائية، استنادًا إلى القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة كهيئة خدمية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة.
يهدف هذا التحول إلى توحيد جهة الرقابة على الغذاء وإنهاء التداخل بين الجهات الرقابية المختلفة، مما يسهم في تحسين جودة وسلامة الغذاء في السوق المصري بشكل عام.
